صحة النواب توصي بوضع معايير تساوي بين الأطقم الطبية المساعدة عند التوزيع

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بمخافظة سوهاج، بشأن تكليف الأطقم الطبية المساعدة من هيئة التمريض والفنيين بمختلف تخصصاتهم بالمحافظات.

واستعرض سالم، طلب الإحاطة، مطالبا وزارة الصحة بتكليف هذه الفئات للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة معينة من السنوات وبعدها يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات المؤهل وذات التخصص والذين تم تكليفهم للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضرورة المساواة بين جميع المكلفين سواء في مديريات الصحة أو المستشفيات الجامعية، وذلك لأن المكلفين بالمستشفيات الجامعية الغالبية منهم يقطعون عشرات الكيلومترات وما يزيد للوصول إلى مقر عملهم ما يكلفهم وقت وجهد ويؤثر بالسلب على الأداء أثناء العمل، في حين من تنتهي مدة تكليفهم من نظرائهم بمديريات الصحة يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامته.

وقال سالم، إنه لا يخاطب وزارة الصحة فقط وإنما يخاطب الحكومة المصرية مجتمعة لمسئوليتها عن إدارة المنظومة الصحية بما يحقق العدالة للعاملين في المنظومة ويحقق أفضل خدمة للمواطنين.

وطالب سالم، بضرورة وضع معايير واحدة تحكم عملية توزيع الأطقم الطبية المساعدة وتوحيد جهة الإدارة التي تدير عملية التوزيع والنقل والندب ونظر التظلمات بالكامل سواء في الصحة ومديريات الصحة المختلفة والوحدات الصحية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية ولابد أن يتم توزيعهم ونقلهم من خلال إدارة واحدة.

وضرب النائب مصطفى سالم المثل بمحافظة سوهاج التي تبعد المسافة بين مركزى البلينا وطما داخلها بنحو 120 كيلو متر ذهابا وعودة، وقال: "الموظف بيشتغل 12 ساعة ويستغرق 5 ساعات في المواصلات، وبالتالي يستغرق في عمله والمواصلات نحو 17 ساعة، فكيف سيؤدى خدمة جيدة للمواطن، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال ذهابا وعودة، في حين أن زميله ممكن يتعين في نفس القرية أو المركز التابع له، وبالتالي لا توجد عدالة، خاصة أن من يتم تعيينه في مستشفي الجامعة أو مستشفيات الأمانة يظل طول عمره كما هو، والمستشفيات ترفض نقله بسبب العجز حتى لو صدر له قرار تعديل تكليف من وزارة الصحة لا يتم تنفيذه".

واقترح أن يتم التعيين في البداية في المستشفيات الجامعية أو مستشفيات الأمانة لمدة 3 سنوات ثم يتم تخييرهم بين الاستمرار في تلك المستشفيات أو يتم نقلهم، مع ضرورة وضع نظام مالى مميز خاص بهم في حالة رغبتهم الاستمرار بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الأمانة.

وطالب سالم، لجنة الصحة بأن تعقد جلسة تدعو فيها المسئولين بوزارات الصحة والتعليم العالي والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع رؤية شاملة يتم الاتفاق عليها بين كل هذه الجهات المعنية لوضع معايير تحقق نوع من العدالة والمساواة للعاملين والمساعدة على تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين.

وانتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بالموافقة على هذا الطرح المقترح من ناحية النائب مصطفي سالم.