خبير اقتصادي: قرار رفع سعر الفائدة يساهم في احتواء معدلات التضخم


قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الفائدة 1% من القرارات المتوقع اتخاذها خلال الفترة الحالية وذلك لسببين؛ الأول: قرار الفيدرالي الامريكي برفع أسعار الفائدة 0.25%.
وأضاف الإدريسي، أن السبب الثاني يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم حيث قامت البنوك المركزية على مستوى العالم برفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، مؤكدًا أن القرار يعمل على احتواء معدلات زيادة التضخم، ويقلل من حجم السيولة والطلب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان معدلات التضخم ارتفعت خلال الشهر الماضي بحوالي 2%، والشهر قبل الماضي ارتفعت بحوالي 1%.
جدير بالذكر لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا الاستثنائى صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
اقرأ أيضاً
الدكتورة مايا مرسي تشارك في العرض الطوعي للتمكين الاقتصادي للمرأة
إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة إجراءات تخفف آثار التداعيات العالمية على المواطن المصري
رشاد عبده: نعاني من استغلال التجار.. ومصر لديها قمح يكفي لـ 5 أشهر
مصر تقدم مراجعتها الطوعية لخلاصات لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة حول التمكين الاقتصادي | صور
«أمان المصريين» أعلى شهادة من بنك مصر قبل اجتماع تحديد مصير الفائدة
هبوط حاد في سعر الذهب عالميًا بعد القرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة
قطاع الأمن الاقتصادي: ضبط 18 ألفا و821 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: روسيا طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية من الصين
برلماني: زراعة 3.6 مليون فدان قمح إنجاز تاريخي.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى ممكن في عهد السيسي
«اقتصادية الشيوخ» تناقش اقتراح «نائب التنسيقية» حول الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين
«تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية في مصر» في صالون نقاشي للتنسيقية غدًا
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية أواخر عام 2016، في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.