مفتي الجمهورية: هناك دورس مستفادة من وقوف السيدة خديجة بجوار سيِّدنا رسول الله

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ الذي ينظر إلى بيت السيدة خديجة يرى بيتًا من السمو والكمال لا يمكن أن يصل إليه أيُّ بيت آخر؛ ففيه زوجة أصيلة لرجل أصيل كل منهما يعرف قَدر الآخر؛ فما أحوجنا إلى الاقتداء بهما لنتمكَّن من تجاوز العواصف والهنات التي تحدث في الحياة الزوجية.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن السيدة خديجة لم تستغرب من ذهاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء ليتعبد ويدعو الخالق عزَّ وجلَّ؛ لأنها تعرف قدر هذا الأمر وتدرك أهميته لأنَّ عمَّها ورقة بن نوفل كان عالمًا من علماء أهل الكتاب.

وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ السيدة خديجة قد تزوَّجت من سيدنا رسول الله لأجل أخلاقه وشرف نسبه الطاهر، وليس طمعًا في أن تكون زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين، فلم يكن سيدنا جبريل نزل عليه بعدُ.

ولفت فضيلته النظر إلى أن هناك دروسًا مستفادة من وقوف السيدة خديجة بجوار سيدنا رسول الله بعد نزول سيدنا جبريل عليه، ومنها ضرورة وقوف الزوجة بجوار زوجها في الملمات والأحداث الجسام؛ فالحياة الزوجية ليست حياة حقوق فقط، بل تعانق في الأحلام والرؤى والمشاكل في الحياة، وكذلك يستفاد أيضًا أن السيدة خديجة الزوجة الصالحة كانت تعين النبيَّ على العمل الصالح حتى قبل البعثة، بل كانت تشدُّ من أزره وتطمئنه وتخفِّف من رَوعه، فقالت له بعدما واجه الحدث الجلل في نزول سيدنا جبريل عليه السلام: "واللهِ لا يخزيك اللهُ أبدًا، واللهِ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكَل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق".

وناشد فضيلة مفتي الجمهورية جموع الصائمين بالاقتداء بهذه الصفات الجامعة والرائعة التي اتَّصف بها النبيُّ محمد عليه الصلاة والسلام طول عمره قبل البعثة وبعدها، فأعمال الخير وفضائل الأعمال هي المنجية من المواقف الصعبة وذلك قانون إلهي مستمر أبد الدهر إن شاء الله، ومن هذه الأعمال: بر الوالدين والإكثَار من الاستغفارِ والذِّكرِ وقراءةِ القرآن، وغيرها من الطَّاعات والتَّنافُسِ والتَّعاون فيها، خاصَّةً الطَّاعات التي فيها نفع للنَّاس؛ كإفطار الصَّائمين، والصَّدقات، وجبر الخواطر باعتذار المسيء لصاحب الحق، بل جبر الخواطر كذلك يكون بالبحث عن المحتاجين المتعففين وإكرامهم.

وردًّا على سؤال يقول: "عندي هواجس وتخوفات من أن التعامل مع الناس في رمضان تجعلني أجاريهم على السلوكيات المذمومة، وأريد أن أنعزل عن الناس بالكلية أثناء نهار رمضان، فما حكم الشرع في ذلك؟" فقال فضيلة المفتي إنه يجب على الصائم أن يمارس حياته بصورة طبيعية دون عزلة، ولكن يجب ضبطها بضوابط الشرع، فلا يجاري المسيئين أو المتجاوزين، وعليه أن يقابل السيئة بالحسنة، وعليه الالتزام بالرد الطيب الحسن، كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: 63]، وكذلك قول النبي الكريم للصائم: "فإن سابَّك أحد، أو جهل عليك، فقل: إني صائم".

وفي ردِّه على أسئلة المشاهدين أجاب فضيلة المفتي عن سؤال يستفسر عن "حكم مَن نذر أن يصوم إذا تحقَّق شيء معيَّن قائلًا: "إن الأصل في الإلزام أن يكون من الشرع؛ فمَن نذر شيئًا وعلَّقه على شرط أصبح إلزامًا عليه، ومن ألزم نفسه بشيء أصبح واجبًا، والأفضل أن يقوم المسلم بأداء الطاعات والأعمال الصالحة دون تعليقها على شرط؛ لأن ذلك من صفات البخلاء، وقال صلى الله عليه وسلم عن النذر: «إنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ» متفق عليه، إلا أنه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة. وفسَّر العلماء علاقة البخل بالناذر على شرط أن الناذر لَمَّا أوقف فعل القُربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أن نيةَ التقرّب إلى الله تعالى لم تكن طاعة وقربة خالصة لوجه الله، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يُشفَ مريضُه مثلًا لم يتصدَّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنه لا يُخرِج من ماله شيئًا إلا بعِوَض عاجل يزيد على ما أخرجه غالبًا، وهذا المعنى هو المُشار إليه بقوله: «وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ».

وردًّا على سؤال يقول: لقد تعوَّدت على الصوم، ولكن عندما أصوم الآن أتعب تعبًا شديدًا، وتخور قواي نتيجة الصوم؛ فهل يجوز لي أن أفطر؟ قال فضيلة المفتي: لو وصل الصائم إلى مشقة شديدة خارجة عن المعتاد وسبَّبت له الضرر جاز له الفطر وهو أمين على نفسه، وكذلك يجب عليه الفطر إذا قال الطبيب بضرورة فطره.

واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره بالردِّ على حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان، وهل هي من المفطرات؟ قائلًا: الفتوى في ذلك في دار الإفتاء المصرية مستقرة منذ بداية القرن العشرين في زمن فضيلة المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي، وهي أنَّ الحقنة في الوريد أو العضل لا تُفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، سواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم، وأمَّا الحقنة الشرجية ففيها خلاف وتفصيل.