5 مهام للهيئة العامة للاستثمار تسهل عمل رؤوس الأموال في مصر

الهيئة العامة للاستثمار في الدولة المصرية وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لها كل الصلاحيات الممكنة في سبيل تحقيق أغراضها، ويمكن تلخيص اختصاصات الهيئة لضمان تسهيل عمل المستمثمرين في مصر كالتالي:

 

1- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

 

2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

 

3- إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

 

4- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

 

5- وضع خطة للترويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج.

 

6- وتقوم الهيئة وفقا لقانون الاستثمار بتوحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

 

7- وتختص الهيئة طبقا لقانون الاستثمار وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومى.

 

8- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى.

 

9- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.

 

10- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له.

 

11- إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.

 

عن قانون الاستثمار الجديد

 

يهدف قانون الاستثمار تشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، مما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، والمساهمة فى فتح مجالات جديدة للاستثمار.

 

وتضمن القانون ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وحماية المستثمر وأمواله، حيث ضم التشريع فصلا خاصا فى الباب الثانى من قانون الاستثمار تحت عنوان "ضمانات الاستثمار"، ويكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى.