خبير عقاري: مصر تُحرك الجغرافيا وتكتب التاريخ بإنشاء 30 مدينة جديدة

أكد الخبير العقاري، أحمد السيد، ضرورة مضاعفة الناتج الإجمالي من الوحدات العقارية حتى تستوعب الزيادات السكانية المستمرة، موضحًا أن السوق المصري واعد جدًا فيما يخص العقار، وخلال سنوات قليلة قادمة ستُصبح مصر مركزًا عقاريًا عالميًا، مثل لندن وتركيا وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة.

وقال "السيد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”، إن حق السكن الآمن والملائم هو حق أصيل يكفله الدستور، كما ورد في المادة 78 من الدستور المصري والتي تنص على أن "الدولة مسئولة عن توفير السكن الملائم والآمن والصحى للمواطنين"، لذلك نجد أن إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جديدة تم وضعه كهدف رئيسي ضمن الأهداف الثمانية التي ترتكز عليها مصر لتحقيق رؤيتها "مصر 2030".

وأضاف أن المدن الجديدة تُعد الغيث الذي طال انتظاره لمدة تزيد عن 60 عامًا، لما لها من قدرة على حل الأزمة السكانية التي وصلت بمصر إلى أن أصبح 100 مليون يعيشون على 7% من مساحة مصر، موضحًا أن الدولة فعلت خيرًا حين اتجهت لهذا النحو حتى نلحق بركب الحضارة الذي ينتظر عودة مصر ذات السبع آلاف سنة من البناء والتعمير الحضاري، ولا شك أنه في المستقبل القريب جدا سيجني المصريون ثمار تلك المدن سواء في حل مشكلة الإسكان أو مشكلة الازدحام والتكدس المروري؛ إلى جانب الارتقاء بمستوى حياة المصريين نظرًا لكون المدن الجديدة مدنًا حديثة ومخططة بمواصفات عالمية تراعي الخصوصية واستدامة الخدمات إلى جانب مزايا مدن الجيل الرابع.

وأوضح أن مدن الجيل الرابع مدن ذكية، اُستخدمت التكنولوجيا في تخطيطها وتنفيذها وحتى إدراتها، وهي توفر للمواطن تجربة حياتية فريدة فكل ما حوله يُدار بنظام معلوماتي محوسب، وجميع مرافق المدينة مرتبطة بمركز تحكم وسيطرة يجمع كافة البيانات والمعلومات ومن ثم يتم تحليلها واتخاذ الإجراءات تجاه أي خلل في البنية التحتية أو المرافق في ثوان معدودة، إلى جانب اعتماد تلك المدن على الطاقات البديلة والنظيفة، وبها نظم حديثة لتدوير القمامة، والمُثير للإعجاب في الأمر أن جميع خدمات المدينة تُقدم عبر تطبيقات الموبايل.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الحالية لعبت دورًا فريدًا من نوعه لم تشهده مصر من قبل في بناء المدن الجديدة؛ مما جعلها تستحق وبجدارة الفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021؛ فمنذ تأسيسها عام 1979 وحتى عام 2013 شيدت الهيئة 21 مدينة جديدة بمساحة 675 ألف، ومع دخول مصر عام 2014 دخلت مصر حقبة جديدة شعارها البناء فقامت الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بتخطيط وإنشاء 30 مدينة جديدة في 14 محافظة مختلفة بإجمالي مساحة تقدر بـ630 ألف فدان وتكلفة قد تصل إلى 312 مليار جنيه لتوفير المسكن الملائم لأكثر من 30 مليون مصري بحلول عام 2030.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال فأن مدن الجيل الأول مثل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة العاشر من رمضان وتقع بمحافظة الشرقية، ومن ضمن مدن الجيل الثاني وهي مدن أحدث نسبيا وأغلبها عمره بين 20 إلى 30 عاما ومنها مدينة بني سويف الجديدة ومدينة المنيا الجديدة، ومن ضمن مدن الجيل الثالث مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشروق؛ أما الأحدث والأذكى فهي مدن الجيل الرابع ذات التخطيط العمراني الأحدث عالميًا والأذكى في إدارتها وبنيتها الأساسية وهم 24 مدينة جديدة لم يتجاوز عمرهم 6 سنوات وأشهرهم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه بأن الدولة لم تنس تطوير العشوائيات في خضم هذا التوسع العمراني إذ كانت لهم الأولوية في تطوير حياتهم، كما تم خفض عدد سكان المناطق غير الآمنة في مصر بنسبة تخطت الـ35% ونقلهم إلى مناطق أكثر تحضرًا وتطور؛ وجار العمل على تطوير كافة المناطق غير الآمنة بحلول 2030؛ حيث تم تطوير 296 منطقة غير آمنة من أصل 357 منطقة، وذلك وفق ما جاء في "تقرير التنمية البشرية في مصر 2021" الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.