ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الجمع بين الصلوات لعذر؛ حيث قالت: إن الأصل، أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله- تعالى-.

حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء توضح

وكتبت الإفتاء، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأصل، أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله- تعالى-، مضيفة: والترخيص بالجمع بين الصلاتين- الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء- لمرض، أو سفر؛ أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء.

وأضافت دار الإفتاء: والجمع بينهما لعذر غير ذلك؛ كقضاء حاجة، أو انشغال بعمل، ونحو ذلك؛ أمر جائز شرعًا؛ بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

واختتمت الإفتاء: مع مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما؛ إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها؛ إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

الإفتاء: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون

وفي وقت سابق، كتبت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يقول الله- تعالى-: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، التوبة: 60، فقد بينت هذه الآية، المصارف التي تُصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها: الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها، وتعذَّر عليهم أداؤها.

دار الإفتاء أضافت: فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي، أخاه المدين، زكاته؛ لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة، مضاعف؛ لقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ، صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ، اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ، رواه الإمام أحمد في مسنده، والله- سبحانه وتعالى- أعلم.