مصدر بالتنمية المحلية: لا زيادة في أسعار التصالح على مخالفات البناء مع تعديل القانون

قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن سعر متر التصالح فى التعديل التشريعى الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 الجارى إعداده، سيكون وفقا للأسعار فى القانون الحالى دون أى زيادة، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن أسعار قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظات فى القانون القديم كانت 50 حنيها حدا أدنى للمتر فى القرى، و2500 كحد أقصى للمتر فى المدن، مؤكدا أن تلك القيم ستظل كما هى بعد تطبيق التعديل التشريعى الجديد.

وأشار إلى أن التعديل التشريعى الجديد لم يتطرق إلى ملف فتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة مرة أخرى، كون الدولة فتحت باب تقنين أراضى أملاك الدولة فى السابق حتى لا يصطدم المواطنون باشتراطات البناء الحديثة، لكن البعض تقاعس فى التقدم لتوفيق الأوضاع.

وأكد المصدر، أن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن أن تكون الأرض التى سيتم البناء عليها داخل الكردون السكنى، بالإضافة إلى أن تكون مقننة وموفق أوضاعها، موضحا أن هناك مطالبات برلمانية لفتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة مرة أخرى حتى يستطيع المواطن التقدم للتصالح على مخالفات البناء بعد إصدار التعديل التشريعى الجديد.

من ناحيته، اقترح الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضارى، بطرح التعديل التشريعى الجديد على أساتذة التخطيط العمرانى وأساتذة وكليات الهندسة، ثم طرحه حوار للمجتمعى على المواطنين حتى لا نقع فى نفس إشكاليات القانون القديم.

وأضاف حسان، لـ«الشروق»، أن هناك تراخيا كبيرا من قبل الإدارات المحلية فى مواجهة ملف البناء المخالف على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، موضحا أن هناك مخالفات كبيرة بالبناء المخالف فى القرى أكثر من المدن.

ونوه بأن هناك عدم تأهيل للموظفين العاملين فى الإدارات المحلية فى ملف البناء المخالف، وأغلبهم لديهم مؤهلات متوسطة، بجانب أن هناك عجزا كبيرا فى الإدارات الهندسية حتى تتمكن الإدارات المحلية من مواجهة هذا الملف.