موسكو: مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين نُسجت بالأموال البريطانية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار محكمة الجنايات الدولية بـ"اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل، ماريا لافوفا بيلوفا، نُسج بـ "الأموال البريطانية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس مذكرة اعتقال بحق بوتين وبيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق تليجرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية سيناريو رخيص بالكامل، ونسج بأموال بريطانية".

أضافت: "أن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم، مدرجون الآن على قائمة المطلوبين المجرمين"، مشيرة إلى أنه بالجنائية الدولية "يتم شراء القضاة بسهولة"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وسبق أن وصفت زاخاروفا قرارات المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرات "التوقيف"، بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا".

وذكرت أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.

كما أعلن مجلس الأمن الروسي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تهم روسيا ولا يوجد إلزام للتعاون معها، مشيرا إلى أن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر غير قابل للتنفيذ وخطير على العالم.

جرائم حرب

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في 17 مارس الماضي مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا.

وقال بيان الجنائية الدولية في المذكرتين: "إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين "في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا".

أضافت الجنائية الدولية:"هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه أولا ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين أو من خلال آخرين، وثانيًا لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها".