عضوة بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي: لا يمكن إغلاق الباب أمام رفع أسعار الفائدة مجددا

ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن معركة البنك ضد التضخم ربما تتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها: "بعد فترة طويلة من ارتفاع التضخم، تبدو التوقعات الخاصة بالتضخم هشة، كما أن تجدد الصدمات الخاصة بالإمدادات يمكن أن يزعزع استقرارها"، مضيفة في كلمة بمدينة سانت لويس الأمريكية: "ويعني هذا أيضا أنه لا يمكن إغلاق الباب أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة".

وقالت شنابل، الألمانية الجنسية، إنه "في حين استغرق الأمر عاما لخفض التضخم من مستوى 6ر10%، من المتوقع أن يستغرق الأمر ضعف هذه المدة لإعادته مرة أخرى إلى 2%".

وذكرت شنابل أن انعدام مرونة الأسعار والرواتب يعني أن معدل التضخم الرئيسي سيكون أكثر مقاومة، وأنه لابد من معالجة هذين العنصرين، من أجل خفض اسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، على النحو الذي يتفق مع توقعات البنك المركزي الأوروبي.

وأشارت إلى أنه لا بد في نهاية المطاف من تخفيض النمو في تكاليف العمالة إلى المستويات التي تتماشى مع معدل التضخم المستهدف على المدى المتوسط وهو 2%، وأضافت أنه يتعين على الشركات أن تستخدم هوامش أرباحها كحائل دون انتقال تأثير الزيادات القوية في الرواتب إلى اسعار المستهلكين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد في أعقاب الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال أكتوبر الحالي بنسبة 9ر2%، مقابل 3ر4% في الشهر السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 1ر3%.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات التضخم التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي تظهر فاعلية قرارات البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة 10 مرات على التوالي في كبح جماح التضخم بهدف إعادته إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا، في حين ألقت هذه الفائدة العالية بظلالها على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.