16 ابريل.. محاكمة جمال اللبان حوت مجلس الدولة وآخرين أمام دائرة أخرى
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، إحالة محاكمة جمال اللبان و 6 آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس إلى دائرة أخرى للاختصاص، وتحديد جلسة 16 إبريل المقبل لنظر المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم "جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة(أطلنطا للاستيراد والتصدير)، ورباب أحمد عبد الخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)،ومدحت عبد الصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي)"، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولي بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
