تحولات استراتيجية ودعم مستمر.. وزيرة البيئة تستعرض استثمارات التوافق البيئي في الصناعة

تقدمت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بتقرير شامل حول أحدث مستجدات الاستثمار في مجال التوافق البيئي في الصناعة، حيث تؤكد على دور حيوي لدعم الصناعة المصرية نحو تحسين الأداء البيئي وتخفيض مستويات التلوث. ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي بدأ عام 1997، واحداً من أقدم برامج الاستثمار البيئي في البلاد، حيث توسعت نطاقاته لتشمل ثلاث مراحل متتالية بتكلفة إجمالية تجاوزت 300 مليون يورو.

وبحسب الوزيرة، فإن عدد الشركات المشاركة في هذا البرنامج بلغ 22 منشأة صناعية حتى نهاية العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق استثمارات تبلغ 192.19 مليون يورو.

وتتضمن هذه المنشآت صناعات متنوعة مثل الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية.

ومن المقرر بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023، بتكلفة تبلغ حوالي 250 مليون يورو، حيث سيتم تقديم دعم فني وتمويلي للمنشآت الصناعية، وستكون هناك حزم تمويلية ميسرة لتشجيع المشاركة الصناعية، والتي قد تسهم في تقليل سعر الفائدة على القروض بنسبة 2.5% أو أقل.

وتبرز الوزيرة أن خفض الانبعاثات من الصناعة يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي في مصر، وتحث على بناء شراكات مع الدول والجهات الدولية لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال وتحقيق التنمية المستدامة.