مصادر: «الإيجار القديم» سيخرج بشكله الحالي احترامًا لـ«الدستورية»
أكدت مصادر برلمانية، لـ«المصرى اليوم»، أن مشروع قانون الإيجار القديم سوف يخرج بشكله الحالى احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وسيتم إقراره قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى.
ورفضت النقابات المهنية مشروع القانون، مطالبة بإعادة الصياغة، وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان حاليا بصيغته الحالية يمثل «قنبلة اجتماعية موقوتة»، مؤكدا ضرورة التعامل مع الملف بحساسية بالغة ومراعاة البعد الاجتماعى تفاديًا لتفاقم الأزمات.
وأوضح «النبراوى»، لـ«المصرى اليوم»، أن صيغة المشروع صيغة متحيزة لا تحقق رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسى في خروج قانون متوازن يراعى الطرفين، فالصياغة تعبر عن ملاك عقارات وسط البلد وجاردن سيتى، مشددًا على ضرورة إعادة الصياغة مرة أخرى.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى هو أساس صياغة أي مشروع قانون، خاصة إن كان مثل الإيجار القديم يمسّ ملايين المواطنين، مؤكدًا كامل احترامه لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، إلا أن هذه الأحكام لم تتناول مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديم، ما يفرض على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرار هذه العلاقة، لافتا إلى ضرورة إنهاء عقود الوحدات المغلقة.
وقالت مصادر بنقابة المحامين، لـ «المصرى اليوم»: «إن النقابة تعمل على إعداد دراسة شاملة تراعى الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية المرتبطة به، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين طرفى العلاقة».
وقال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، إن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (١ و٣ و٤ و٥) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
