زيادتان بالإيجار القديم في 2026.. كم تبلغ الزيادة على المستأجر؟
مع بداية عام 2026، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة أكثر حساسية، في ظل ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لتطبيق زيادتين جديدتين على القيمة الإيجارية، كل منهما بنسبة 15%، وفقًا لمسارين قانونيين مختلفين، لكنهما يلتقيان في عام واحد.
فمنذ 5 أغسطس 2025، بدأ رسميًا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة بالقانون رقم (164) لسنة 2025، والتي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد عقود من تثبيت القيم الإيجارية، إلا أن عام 2026 يعد عام التطبيق الفعلي للزيادات، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وباختلاف صفة المستأجر.
زيادتان في عام واحد
ويشهد عام 2026 تطبيق زيادتين منفصلتين في الإيجار القديم:
الزيادة الأولى في مارس 2026 وتطبق على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل هذا الموعد.
وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون صدر عام 2022، ويدخل عامه السادس وقبل الأخير في 2026، في إطار جدول زمني واضح لإنهاء العمل بالإيجارات القديمة لتلك الفئة.
الزيادة الثانية في سبتمبر 2026 وهي زيادة بنسبة 15% أيضًا، لكنها تختلف من حيث الأساس القانوني، إذ تُعد أول زيادة سنوية ناتجة عن تعديلات الإيجار القديم الصادرة في أغسطس 2025، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعد اعتماد القيم الإيجارية الجديدة.
زيادات الإيجار القديم في 2026
وبحسب قانون الإيجار القديم رقم (164) لسنة 2025، فإن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم يعتمد على تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وهو ما تتولاه لجان مختصّة في كل محافظة، ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمال الحصر والتصنيف خلال الفترة الأولى من 2026، لتبدأ بعدها عملية التحصيل بالقيم الجديدة.
كم سيدفع المستأجر؟
ووضع قانون الإيجار القديم حدودًا واضحة للقيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة المنطقة، وجاءت على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تصل القيمة الإيجارية إلى ما يقارب 20 ضعف الإيجار القديم، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة إلى نحو 10 أضعاف الإيجار القديم، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تُطبق زيادة تصل إلى 10 أضعاف أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
زيادات سنوية مستمرة
ولا تقف الزيادة في الإيجار القديم عند حدود 2026، إذ ينص القانون على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المعتمدة، تبدأ من سبتمبر 2026، وتستمر حتى نهاية المدة الانتقالية التي حددها التشريع، بهدف الوصول التدريجي إلى قيمة إيجارية أقرب لواقع السوق.
ويجب على المستأجر سداد القيمة الإيجارية الجديدة فور اعتمادها رسميًا، مع العلم أنه قد يتم تسوية أي فروق مالية بأثر رجعي بعد الانتهاء من تصنيف المناطق.
