قرار حكومي بنزع جزء من ملكية مدرسة محمود مبروك نويشي بالبحيرة للمنفعة العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يقضي باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من الأرض المقام عليها مدرسة محمود مبروك نويشي الابتدائية المشتركة بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير العملية التعليمية والتعامل مع الكثافات الطلابية المرتفعة.

ويأتي القرار استجابة لطلب وزارة التربية والتعليم، بعد التأكيد على أهمية هذا الجزء من الأرض لاستمرار تشغيل المدرسة بكامل طاقتها، في ظل عدم وجود بدائل مناسبة. حيث طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ 3/5/2025 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة محمود مبروك نويشي الابتدائية المشتركة بمحافظة البحيرة لصالح العملية التعليمية، حيث إنها في حاجة شديدة إليه نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه حيث لا يوجد بديل له.

وأوضحت وزراة التربية والتعليم في المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء، أن مبنى المدرسة مقسم إلى جزأين الجزء الأول تم شراؤه، ونقل ملكيته إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والجزء الثاني مؤجر ويشمل الجزء المتبقي المطلوب نزع ملكيته من أرض فضاء داخل سور المدرسة، وغير مقام عليها مباني. وأوضحت الوزراة أن الجهات المختصة قد اتخذت بالفعل عددًا من الإجراءات القانونية، من بينها إيداع تعويض مبدئي لصالح المالك، تمهيدًا لاستكمال ضم الأرض بشكل رسمي إلى أملاك الدولة.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من العقار الذي تشغله مدرسة محمود مبروك نويشي الابتدائية المشتركة، بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها ستة قراريط وسهمان تعادل (59، 64، 12 م²)، و يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقي من العقار، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1833 لسنة 1991.