سقوط 1100 لص للكهرباء.. ضربة موجعة لمنتهكي شروط التعاقد بالمحافظات

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية الموارد القومية والتصدي الحاسم لجرائم الاستيلاء على المال العام، شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة وموسعة على مستوى الجمهورية، استهدفت ملاحقة سارقي التيار الكهربائي والمخالفين لشروط التعاقد، الذين يتسببون في أضرار جسيمة بالشبكة القومية للكهرباء.

وأسفرت هذه الملحمة الرقابية التي جابت مختلف الأحياء والمناطق الصناعية والتجارية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تحقيق نتائج مدوية، حيث نجح رجال الأمن في رصد وضبط 1185 قضية متنوعة، شملت وقائع سرقة تيار كهربائي عبر توصيلات غير قانونية، ومخالفات صريحة لشروط التعاقد المبرمة مع شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يمثل تعدياً صارخاً على حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين.

وكشفت التحريات الميدانية أن الحملات اعتمدت على أحدث الوسائل الفنية لضبط التلاعب في العدادات والتوصيلات الخفية التي يلجأ إليها البعض للهروب من سداد قيمة الاستهلاك الحقيقي، مؤكدة أن هذه الممارسات الإجرامية تؤدي إلى زيادة الأحمال غير القانونية على المحولات، مما قد يتسبب في انقطاعات مفاجئة وحرائق في بعض الأحيان، فضلاً عن إهدار ملايين الجنيهات من خزينة الدولة.

تأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لتبعث برسالة حازمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمرافق الدولة، بأن يد القانون ستطول كل المخالفين دون استثناء.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، مع استمرار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحصيل مستحقات الدولة كاملة.