الحكومة عن زيادة المعاشات في يوليو: النسبة المتوقعة تتطلب تشريعاً

كشف مصدر حكومى عن أن نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات تتراوح بين 13% و15%، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز الزيادة هذه النسبة وفقا للقانون، الذى ينص على ألا تزيد الزيادة السنوية على 15%.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ، اليوم، أنه فى حال رغبة الحكومة فى زيادة المعاشات بنسبة تتجاوز 15%، فإن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال إصدار تشريع جديد أو تعديل النص القانونى الحالى، الذى يحدد الحد الأقصى للزيادة عند 15%، بحيث يتضمن القانون الجديد النسبة التى ترغب الحكومة فى تطبيقها.

وفى سياق متصل، قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات لا يحتاجون إلى خطاب التعاطف بقدر حاجتهم إلى قرارات تستند إلى الحقائق والبيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن الحديث عن الزيادة السنوية المرتقبة يجب أن يكون قائما على دراسة واقعية لأوضاع الصناديق والموارد المتاحة، وليس على مجرد تقديرات أو مطالب عاطفية.

وقال أبو العطا إنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن نسبة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، معتبرًا أنه إذا كانت هناك نية لتطبيق زيادة بنسبة 20% لكان قد تم الإعلان عنها منذ فترة لطمأنة أصحاب المعاشات.

وأضاف أن العديد من التصريحات المتداولة حول الملف تتناول القضية من زاوية التعاطف مع أصحاب المعاشات، بينما المطلوب هو التعامل معها بمنطق قانونى واقتصادى، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات مكفولة بالقانون والدستور ولا ينبغى تقديمها باعتبارها منحة أو استجابة لضغوط.

وأوضح أن صناديق التأمينات ملتزمة قانونيًا بسداد المعاشات الأساسية وفقًا للقوانين المنظمة لها، بينما كانت الزيادات والعلاوات التى حصل عليها أصحاب المعاشات قبل عام 2020 تتحملها الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن أى فجوة بين قيمة المعاشات ومتطلبات المعيشة تستوجب تدخل الدولة لسد هذا العجز.

وفيما يتعلق بأموال التأمينات، شدد أبو العطا على أن الحديث عن استثمار مليارات الجنيهات يحتاج إلى فهم لطبيعة هذه الأموال، موضحًا أن الجزء الأكبر منها ليس سيولة نقدية متاحة، وإنما عبارة عن أصول واستثمارات فى صورة سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار، إلى جانب استثمارات مباشرة تحقق عوائد جيدة.

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت تحقيق عوائد استثمارية بلغت نحو 124 مليار جنيه خلال العام الحالى من إجمالى استثمارات تتجاوز 670 مليار جنيه، معتبرًا أن تخصيص نحو 15 مليار جنيه منها كان كفيلًا بصرف دعم استثنائى بقيمة 2000 جنيه لكل مستفيد من أصحاب المعاشات، وهو ما كان سيسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن الملايين.

ووجّه أبو العطا رسالة إلى الرئيس، مطالبًا بصرف إعانة عاجلة لأصحاب المعاشات بشكل منفصل عن العلاوة الدورية المنتظرة، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تستدعى إجراءات استثنائية لدعم هذه الفئة.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن المشكلات التى صاحبت منظومة التحول الرقمى الجديدة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهو ما يعرف بسيستم المعاشات، مؤكدًا أن أزمة السيستم لم تنتهِ حتى الآن وأن هناك شكاوى متكررة من تعطل الخدمات وتأخر إنهاء المعاملات.

وأضاف أن هناك حالات خرجت على المعاش وتقدمت بطلبات صرف المعاش منذ يناير الماضى ولم تحصل على مستحقاتها حتى الآن، مطالبًا بصرف تعويضات مالية عن فترات التأخير، أسوة بما تفرضه التأمينات من فوائد على الجهات المتأخرة فى سداد التزاماتها التأمينية.

واكد أمين عام نقابة المعاشات على أن استمرار المشكلات الفنية فى المنظومة الحالية للمعاشات يتطلب مراجعة شاملة، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالمشكلات والعمل على حلها أصبح ضرورة لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على حقوقهم دون تأخير.