بعد موافقة السيسي.. تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد: رفع الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو

أصبح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ساريًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال الفترة الماضية.

تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات

ويتضمن القانون الجديد تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما ينظم آلية الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جانب الخزانة العامة للدولة.

ووفقًا للنص المعدل، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تبلغ قيمة أول قسط نحو 238.55 مليار جنيه.

كما نص القانون على زيادة قيمة هذا القسط بشكل سنوي بنسبة مركبة قدرها 6.4% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار خطة طويلة الأجل لتسوية الالتزامات المالية بين الدولة وصندوق التأمينات.

زيادة تدريجية حتى 7%

ويتضمن التعديل رفع معدل الزيادة السنوية للقسط بصورة تدريجية، من خلال إضافة 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، لتصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029.

مليار جنيه إضافي لمدة 5 سنوات

ومن أبرز ما تضمنه القانون إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط المستحق للهيئة، بداية من أول يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، بما يعزز الموارد المخصصة لصندوق التأمين الاجتماعي.

التزام يمتد لـ50 عامًا

وبحسب التعديل الجديد، تستمر الخزانة العامة في سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا، ضمن خطة تستهدف دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان الوفاء بالحقوق التأمينية للمستفيدين في المستقبل، وجاء في نص القانون ما يلي:

1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2 - التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد : ۱۹ بند (ب) من البند (۳) ، ۲۳ بند (٤) ، ٢٧ ، ۲۸ بند (ج) ، ۲۹ ، ۳۵ ، ۱۵۹ ، ١٦٣ من هذا القانون.

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (۲) من هذا القانون.

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ ۱۰۰ مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.