مصر تتسلم نحو 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

مصر تتسلم نحو 1.8 مليار $ من صندوق النقد الدولي

-صندوق النقد يشير إلى التزام مصر بعدد من سياسات الإصلاح الاقتصادي

-مصر.. IMF يشدد على أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

-مصر تستعد للمراجعة الأخيرة مع صندوق النقد في نوفمبر

-مصر تخطط لإطلاق برنامج اقتصادي لما بعد صندوق النقد

-الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 1.5 مليار يورو

مرونة سعر الصرف.. تعديل أسعار الوقود .. تدابير ضبط الإنفاق الحكومي وبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. عوامل دفعت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نحو إقرار صرف شريحتين جديدتين لمصر بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، خطوة تأتي في توقيت مثالي باعتبارها تشكل دفعة للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطاً خارجية غير مسبوقة وأعباء داخلية متزايدة.

وبإتمام المراجعة السابعة أوشكت رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي على الانتهاء، فمن المقرر أن تجرى المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج الصندوق في نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مصر مرحلة جديدة ببرنامج وطني خالص بحسب وصف الرئيس المصري، الذي وجه الحكومة لإعداد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي والإسراع في تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية.

وتأتي الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي مباشرة عقب تلقي مصر شريحة جديدة من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة1.5 مليار يورو، ما يعزز قدرة البلاد على التماسك في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية ويدعم احتياطها من النقد الأجنبي.

المتحدثين:

-محمد لطفي، العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية

-د. خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية