يحقق العدالة لأكثر من 30 مليون موظف بالقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد

مكتسبات جديدة يقدمها مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته الحكومة وقدمته لمجلس النواب لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث جرت مناقشة بنوده في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مؤخرا.

قانون عمل يحقق العدالة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن قانون العمل الجديد يحقق العدالة، جاء ذلك في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور النائبين مجدي سليم، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية (أصحاب الأعمال)، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (العمال) وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الذى تتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

تعديلات قانون العمل تتوافق مع أطراف العمل

أكد الوزير أن المواد القانونية التي تمت مناقشتها في الجلسات السابقة، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها.

قانون العمل الجديد خطوة لاستكمال البنيان الدستوري

من جانبه أكد مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل، جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره.

وقالت اللجنـة المشتركة في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

مميزات قانون العمل الجديد

من جهتها أكدت اللجنـة أن مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

- إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

- تبنی سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

- سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

- تعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

- مواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

العمالة غير المنتظمة يحميها القانون الجديد

وجاء من ضمن مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد إنشاء صندوق حماية للعمالة غير المنتظمة، وتناولت ذلك المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.