لماذا تلجأ الدولة لتثبيت سعر الفائدة؟.. اقتصادي يجيب

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى، إن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والتضخم.

وأوضح الباحث الاقتصادى، في تصريح خاص لـ”أهل مصر”، أن أسعار الفائدة تعد من الأدوات الهامة للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يزداد الطلب على القروض؛ الأمر الذي يؤدي بشكل كبير إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق.

وأضاف أنه نتيجة لذلك فإن زيادة الإنفاق وزيادة معدلات الطلب تؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم.

اقرأ أيضا اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم بهدف تشجيع الاستثمار

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يشجع المواطنين على حفظ الأموال في البنوك، والحصول على فوائد أعلى مقابل هذه الودائع، ما يقلل من عرض الأموال في السوق المحلية، ويؤدى إلى خفض الإنفاق، وكذلك خفض الطلب على السلع والخدمات، ونتيجة ذلك انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.

اقرأ أيضا البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير

ارتفاع نسب التضخم

وأوضح أن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير من العام 2021، فى حين ارتفع معدل التضـخم ليصل إلى 4.4% لشهر إبريل 2021 مقابل 5.9% لعام 2020.

اقرأ أيضا محلل اقتصادي: يستبعد خفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من 2021

بينما ارتفع التضخم إلى 5.3% في شهر يوينو 2021 مقابل 6% في نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، بينما بلغ في شهر مايو 112.9 نقطة، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.

وأكد الباحث الاقتصادى، أن ذلك يعني ارتفاع نسب التضخم حتى وإن كانت في إطار النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري (7% +- 2%)، مضيفا أن استثمارات الأجانب بلغت في أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة حوالي 29 مليار دولار حتى نهاية مايو 2021.

مطالبات بضرورة الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب

 

وطالب الباحث الاقتصادى، بضرورة الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي وتغطية عجز الموازنة، وحتى الآن تبقى أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوى مقبول وجاذب للمستثمرين الأجانب.

ويتوقع الباحث الاقتصادى، أن يكون الاتجاه العام للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي هو مزيد من الخفض لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة بكل تأكيد كحافز للاستثمار، وتم بالفعل تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة مرة واحدة خلال شهر مارس 2020 و400 نقطة أساس في عام 2020، إلا أن الحفاظ على مستوى التضخم خاصة بعد رفع أسعار بعض المنتجات البترولية نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا، قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وخصوصاً أن هناك ثلاث اجتماعات أخرى في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2021، مع احتمالية الاتجاه نحو الخفض خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.