البنك الدولي: يوجد تفاوت ملحوظ في استجابة البلدان لأزمة كورونا

قال البنك الدولي، إن هناك تفاوتات ملحوظة في الاستجابة لازمة كورونا على مستوى البلدان المختلفة، ما يعكس الاختلافات في الموارد المتاحة للحكومات وأدوات السياسات التي تمتلكها، ومع اشتداد حدة الجائحة في عام 2020، تباين حجم برامج الدعم الحكومة ونطاقها إلى حد كبير.

ولفت البنك في تقرير له، إلى أن العديد من البلدان منخفضة الدخل واجهت مصاعب جمة لتعبئة الموارد اللازمة لمكافحة الآثار المباشرة للجائحة، أو وجدت نفسها في وضع فرض عليها تحمل ديون جديدة كبيرة لتمويل إجراءات التصدي للأزمة. على سبيل المثال، كان نصف البلدان منخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد بلغ مرحلة المديونية الحرجة بالفعل أو قريبا منها قبل الجائحة.

وعلى مدار السنة الأولى من الجائحة، ارتفع رصيد ديون تلك البلدان من 54% إلى 61% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما حد أكثر من قدرتها على الاستجابة لاحتمال التعافي طويل الأمد. وعلى الرغم من أن هذه المستويات من الديون تعد منخفضة وفقا لمعايير الاقتصادات المتقدمة، التي تتمتع بقدرة على تحمل ديون أكبر من ذلك بكثير، فقد ارتبطت ببدء أزمات الديون في البلدان منخفضة الدخل.

وكان حجم الاستجابة على صعيد المالية العامة كنسبة من إحمالي الناتج المحلي كبيرا على نحو متماثل تقريبا على أي مقياس تاريخي في البلدان مرتفعة الدخل، وضعيفا بشكل متماثل، أو لم توجد أي استجابة، في البلدان منخفضة الدخل.

وفي البلدان متوسطة الدخل، جاءت الاستجابة على صعيد المالية العامة متباينة إلى حد بعيد، مما عكس اختلافات ملحوظة في قدرة الحكومات على تهيئة الموارد المالية والإنفاق على برامج الدعم ورغبتها في ذلك.

وفي كثير من الحالات، حظيت التدابير الطارئة على صعيد المالية العامة بالدعم عن طريق تدخلات كبيرة على صعيد السياسات النقدية. فعلى سبيل المثال، نفذ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة سياسات نقدية غير تقليدية، مثل برامج شراء الأصول، وذلك لأول مرة في التاريخ، ودعمت هذه البرامح الاستجابة على صعيد المالية العامة، ووفرت السيولة التي كانت مطلوبة على وجه السرعة.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت قدرة البنوك المركزية على دعم الاستجابة للأزمة بهذه الطريقة تباينا كبيرا، بحيث استخدمت أدوات السياسات هذه على نطاق أوسع وأكثر فاعلية على حد سواء في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل التي كانت لديها أسواق رأسمال أعمق وقطاع مالي أكثر تطورا.