نقيب المحامين: خاطبت رئيس الوزراء ومجلس النواب بشأن ضريبة القيمة المضافة

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن من مزايا بروتوكول المحامين مع وزارتي المالية والعدل الخاص بالقيمة المضافة، أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى حيث نصت الصفحة الثالثة على جدول يوضح القيم المدفوعة وجاءت كالآتي:

20 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخلفات وذلك بشكل قطعي ونهائي.

40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها وذلك بشكل قطعي ونهائي.

60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات وذلك بشكل قطعي ونهائي.

200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.

ونوه نقيب المحامين: «أرسلت خطابات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ٩ إبريل ٢٠٢٠ بهذا الشأن وتم نشرهما عبر موقع النقابة، وعندما انتهت مدة مجلس النواب السابق وانتخب المجلس الجديد وإلى جواره مجلس الشيوخ أرسلت خطابين بذات العبارات إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين وأرسلتهما ٦ فبراير ٢٠٢١ ».

واستطرد: «نحن لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، ولكن المطالب بها هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أوشاري السلعة، ولكن نطالب باستئداء الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أوالبائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات».