تجديد حبس سائق قطار قليوب وإخلاء سبيل مساعده وناظر المحطة ومراقب البرج
قررت جهات التحقيق بالقليوبية، إخلاء سبيل مساعد السائق وناظر المحطة ومراقب البرج في حادث قطار قليوب لعدم ادانتهم، واستمرار حبس السائق وتحمله مسئولية خروج قطار "قليوب/ منوف" عن مساره ما تسبب في إصابة 23 مواطنا ووفاة 4 آخرين.
وكشفت التحقيقات، أن الذين تم إخلاء سبيلهم أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل المخدرات خلوهم من التعاطي، كما أنهم واصلوا عملهم دون أي تقصير.
وشهدت محطة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، حادث خروج قطار عن مساره، كان متجهًا من رمسيس إلى محطة منوف، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وفتح النائب العام التحقيق في الحادث بعد ما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بخروج قطار متجه من محطة رمسيس لمنوف عن مساره بمحطة قليوب البلد.
وكان الحادث قد وقع نتيجة اصطدام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز "سيمافورين" على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة.
ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة، انتقلت فور وقوع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين الأربعة، وسؤال ثمانية من المصابين والذين تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار "شبرا"، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما.
وسألت النيابة العامة أيضا مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديد، فقرر أنه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات بمحطة قليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية "للسيمافورين" المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار، وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار "ATC" وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار وأدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني، وأنه كان يتعين عليه التوقف بمحطة قليوب والانتظار لحين مغادرة القطار الذي كان متوقفًا بالقضبان الموازية ليحوَّل مساره إليه ويسلك مسارًا طبيعيًا إلى مدينة منوف، وأحال مسؤولية وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه.
