دراسة تكشف فوائد إنشاء بنك للتنمية السياحية في تمويل وإنقاذ المشروعات المعطلة

دعا بعض مستثمري القطاع السياحي، إلى ضرورة الإسراع بإنشاء بنك التنمية السياحية أو فرع متخصص للتنمية السياحية تحت مظلة أحد البنوك الحكومية، وبمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص من داخل مصر وخارجها من خلال اكتتاب في نسبة من رأس مال البنك يكون هدفه تمويل مستثمري القطاع، وإنقاذ المشروعات المعطلة والمتوقفة لأسباب متعددة.

وكشفت دراسة، أعدها بشرى غالي عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم ورئيس مجلس إدارة شركة سفاري بيتش مرسى علم، عن ضرورة إنشاء بنك خاص بالسياحة وبتمويل من القطاع السياحي يحمل مسمى بنك "التنمية السياحية" على غرار بنوك التنمية الصناعية وتنمية والصادرات وبنك التنمية والائتمان الزراعي يكون دوره تمويل القطاع السياحي.

وأكدت الدراسة، أن فكرة إنشاء بنك التنمية السياحية هامة بسبب أن تمويل القطاع السياحي ذو طبيعة خاصة، ويحتاج إلى متخصصين من العاملين وعلى دراية بنشاط القطاع السياحي، على أن يشارك في مخصصات البنك رجال أعمال ومستثمرين بالقطاع السياحي على غرار البنوك لخاصة، وبالتعاون مع الدولة والبنك المركزي في توفير أموال للإقراض بالبنك.

وأوضح بشرى غالي، أنه إذا كان هناك بنك للتنمية السياحية في الوقت الحالي كان سيتم إدخال مبادرات تمويل قطاع السياحة من خلاله، وسيكون له دور في منح مزيد من الاقتراض للقطاع السياحي؛ لأنهم أدرى بطبيعة عمله وسيكون له دور في تمويل العاملين بالقطاع السياحي وتوفير القروض لهم، خاصة أن أغلب البنوك لا تتعامل مع الموظفين بالقطاع السياحي؛ لأنهم ضمن قائمة الإقراض مرتفع المخاطر، وسيكون له دور في توفير عروض رحلات سياحية بالتقسيط للعاملين، بالتنسيق مع شركاتهم والعاملين بالدولة بشكل عام، وإقراض المراكب والفنادق السياحية والنقل السياحي وشركات الطيران.

• بنك التنمية السياحية سيساند المشروعات الصناعية المرتبطة بالقطاع السياحي

ويمكن لبنك التنمية السياحية، مساندة المشروعات الصناعية المرتبطة بالقطاع السياحي مثل صناعة الخزف والبازارات، ومساندة وتمويل طيران الشارتر ونواة لتأسيس شركة للطيران الشارتر.

وأكدت الدراسة، أن إنشاء بنك التنمية السياحية ينقذ القطاع من الأزمات على المدى الطويل، لافتة إلى أن فكرة إنشاء البنك ظهرت نتيجة حاجة المشروعات السياحية للتمويل بعد توقف البنوك الأخرى عن تمويل العديد من المشروعات هربا من طول فترة التمويل، بالإضافة إلى حساسية تمويل القطاع بشكل عام، مما أدى إلى توقف العديد من المشروعات.

وذكرت الدراسة، أن فكرة إنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات السياحية على غرار البنوك المتخصصة في القطاعات الأخرى، سيساهم في زيادة فرص الائتمان الممنوح لتمويل الأنشطة السياحية المختلفة مثل مشروعات النقل أو إنشاء مراكز غوص وغيرهما، حيث إن نسبة الائتمان المصرفي الموجه للاستثمارات السياحية تصل إلى %12 فقط من إجمالي حجم الائتمان.

• ضرورة مشاركة البنوك الأخرى في تدشين البنك السياحي

وأكدت الدراسة، ضرورة مشاركة البنوك الأخرى في تدشين البنك السياحي، على أن يديره فنيون متخصصون في القطاع السياحي؛ لدراسة الاوضاع الاقتصادية للمشاريع من خلال دراسات جدوي موضوعية متخصصة في مختلف الأنشطة، ليستطيع أن يوجه المستثمر والمشروع إلى طريق الأمان والاستقرار والنجاح، ويضمن بالتالي الالتزام والقدرة على سداد القرض.

وأضافت أن إنشاء هذا البنك في الوقت الحالي سيساهم في إقامة المزيد من المشروعات السياحية؛ لتنشيط القطاع إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة، ويشجع المستثمرين السياحيين في مختلف المجالات على المساهمة في رأسمال البنك السياح، ي حيث إنهم أول المستفيدين من إنشائه.

وأوضحت الدراسة، أن إنشاء بنك متخصص في التمويل السياحي يستطيع من خلاله المستثمر الحصول على تمويل لمشروعه، ويستطيع البنك أن يمول المشروع على المدى الطويل أو المشاركة في المشروعات السياحية وبالتالي تجنب التعثر في سداد القروض، بعد إحجام البنوك التجارية عن تمويل المشروعات السياحية بمجرد حدوث الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن المستثمرين يعانون من إجراءات بعض البنوك التجارية والتي لا تدرك أهمية القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مراكب وفنادق وقرى سياحية وتطوير قطاع النيل السياحي بصفة مستمرة، والتمويل الذي يحصل عليه القطاع السياحي من البنوك هو "تمويل نشاط" ويكون بأعلى سعر فائدة تصل أحيانا إلى 19 %، ونأمل من البنك السياحي أن يعي طبيعة القطاع واحتياجاته من التمويل.

• قطاع النقل السياحي يعاني من عدم وجود تمويل

وأشارت إلى أن قطاع النقل السياحي يعاني من عدم وجود تمويل، وبالتالي فإن ما يميز إقامة بنك للتمويل السياحي هو معرفة مشاكل القطاع بمختلف أنشطته وكيفية حلها، ويساعد في إحلال وتجديد وزيادة الأسطول السياحي للشركات القائمة وإتاحة إنشاء المزيد من شركات النقل السياحي.

وكشف عن إمكانية أن تستخدم غرفة شركات السياحة إيراداتها في مساندة القطاع، ويمكنها أن تساهم في رأسمال البنك حيث تمتلك رصيدا يزيد على 100 مليون جنيه في البنوك من رسوم الحج والعمرة واشتراكات الشركات ومقاعد أسطول النقل، وبالتالي تجري الاستفادة منها بشكل مباشر في القطاع السياحي، مع ضرورة مشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية في إنشاء هذا البنك حتى تستفيد الشركات العاملة في قطاعات السياحة المختلفة مثل الفنادق، ةالمطاعم السياحية، والنقل السياحي، وإقامة مراكز الغوص والبازارات.

وأشارت الدراسة، إلى أن أعضاء غرفة شركات السياحة وهم أكثر من 2000 شركة لديهم استعداد للمساهمة في تدشين هذا البنك إذا تمت الموافقة عليه، ويجب دعم إنشائه من قبل الدولة والممثلة في وزارة السياحة كإحدى آليات مساندة القطاع على المدى الطويل.

وأوضحت أن البنك السياحي يصنف ضمن البنوك النوعية على غرار بنوك دعم الصادرات، والتنمية الصناعية، والتنمية والائتمان الزراعي والتي تتبع الوزارات المختصة، وبالتالي ستئول تبعية هذا البنك لوزارة السياحة، وتتولى الإشراف والرقابة ووضع السياسة العامة للبنك.

ويتيح السيطرة عليه بالخبرات المصرية في إقامة المؤسسات المصرفية المتخصصة، ومن الممكن – أيضا – أن تساهم فيه الحكومة مثلما تساهم في صندوق دعم الصادرات، مع اختلاف بسيط في كيفية المساهمة الحكومية فيمكن أن تكون من خلال توجيه حصيلة الضرائب المربوطة على الشركات العاملة في القطاع السياحي إلى رأسمال هذا البنك على شكل دعم حكومي.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات العاملة في القطاع بالمساهمة الإجباريّة في هذا البنك عند إصدار تراخيص إقامة شركات جديدة أو تجديد تراخيص شركات قائمة، بموجب رأس المال في مقابل حصول الشركة على نسبة من الأرباح السنوية للبنك.