رئيس الوزراء يترأس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

حضر الاجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى عضو المجلس من ذوي الخبرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، على الاقتصاد العالمي.

وتمت الإشارة إلى أن تلك الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر هذا جليًا في ارتفاع أسعار السلع لا سيما المنتجات البترولية، كما تطرق الاجتماع إلى سبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تخلفها تلك الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية، وخاصة أن مصر جزء من العالم، وأي اضطراب يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نتيجة الارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وبحث الاجتماع، سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، لا سيما قطاعي السياحة والبترول.

كما تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، وتتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.

واستعرض الاجتماع أيضًا، جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في مصر، مما يعزز الموارد الدولارية.

وتابع الاجتماع، تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، واستعرض الحوافز المخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال الفترة المقبلة.

وتابع الاجتماع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، متطرقًا إلى متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع "مؤسسة التمويل الدولية".

وأكد "الخشن"، أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذا لما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.