فيلم كوميدي.. محامِ يتزعم تشكيلًا عصابيًا لإقناع «خفير» بشراء كباري: «سرقوا 30 طن حديد»
بمحض الصٌدفة اكتشف مهندسًا بالهيئة العامة للكبارى والطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات، هدم اثنان من الكباري المٌخصصة لمخرات السيول في أطفيح جنوب الجيزة، لدى مروره من المكان، سرعان ما أبلغ أجهزة الأمن لتكشف التحريات تزعم محامِ لتشكيل عصابي يضم شخصين آخرين للاستيلاء على 30 طنًا من الحديد المٌسلح وبيعه لبائع خُردة سيئ النية، وجميعهم كانوا ينون تكرار ذات السيناريو باثنين من الكباري الآخرين عقب إيهامهم لخفير بأنهم اشتروها من الحكومة في مناقصة علنية.
الفائزون بشراء الكباري
فوجئ الخفير، الذي يتولى حراسة الكباري منذ سنوات، بقدوم محامِ، رفقته تاجر خُردة، ومشرف عمال، يقدمون أنفسهم له باعتبارهم الفائزون في مناقصة حكومية لشراء مخرات السيول بما عليها، وبالتالي لهم الحق في هدم الكباري وبيع ما بها من أسياخ حديدية إذ تنوي الجهات المختصة مساواتهم بالأرض باعتبارها غير مستغلة، وهو ما وافقهم عليه الحارس وأخذ يسهر على راحتهم ويعاونهم في إتمام ما أردوا على أكمل وجه، إذ أحضروا عمالًا ونفذوا مخططهم المُخطط له سلفًا، بإحضار عمال وتحكيم اثنين من الكباري وخلع ما بها من حديد وبيعه خُرده لدى شريكهم الرابع في ارتكاب الجريمة، الذي كان علم بالواقعة واشترى المسروقات.
مرور مهندس من مكان الواقعة، كشف الجريمة، بسؤاله الخفير: «مين هد الكباري دى، وخلع الحديد اللي فيها وجابها على الأرض؟»، وعندما أجابه بأن: «في ناس جت وقالتلى إنهم اشتروا من الحكومة»، ظنه يهذي بكلماته وتحرك إلى مركز شرطة أطفيح، حيث حرر البلاغ اللازم المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس المباحث، الذي أخطر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة بمباحث الجيزة، بالتفاصيل فوجه بالانتقال والفحص لمكان البلاغ.
مخرات السيول- صورة أرشيفية
ذات السيناريو
اثنان من الكباري، شيدتها الجهات المعنية قبل سنوات، لمواجهة أزمة السيول التي تضرب قرى الصف وأطفيح، شاهدهما رئيس المباحث والقوة المرافقة له أطلالًا، أعادوا استجواب الحراس الذي روى على مسامعهم ما حكاه للمهندس حين قدومه إليه مستفسرًا عن سبب هدم 2 من الكباري.
تحريات مكثفة أجرتها الشرطة، حتى توصلت إلى هوية المتهمين الـ3 من عناصر التشكيل العصابي، وتمكنت من ضبطهم وتبين استعانتهم بـ«لودر» و«حفار» وسيارات نقل، وعمال في عمليات الهدم وخلع الحديد وبيعه لـ«بائع خٌردة»، سيئ النية، جرى القبض عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ جارِ حصرِ المسروقات وإعادتها.
