وزير الصحة : دعم القطاع الخاص لتحسين خدمات الرعاية الصحية دون تكلفة إضافية للمواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحي لا يقتصر على القطاع الحكومي فحسب، بل يتضمن أيضًا مشاركة الجهات الخاصة والأهلية في تقديم الخدمات الصحية، وهو نموذج معتمد عالميًا يهدف إلى توفير الخدمات دون إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين.

وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم منح التزام المرافق العامة للعناية بالصحة، أوضح الوزير عبد الغفار أن التأمين الصحي القديم يعمل بالفعل مع 60 مؤسسة خاصة، مما يعني أن القطاع الخاص مشارك في تقديم الخدمات الطبية.

وأكد الوزير على أن المواطن المصري الفقير لن يتحمل أي تكاليف إضافية سواء كان مقدم الخدمة حكوميًا أم خاصًا، نظرًا للتزام دستوري بتوفير الخدمات الصحية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم الخدمات الصحية، وبالتالي تحسين جودتها ودعمها دون زيادة في تكاليف العلاج للمواطنين.

وشدد الوزير على أن هناك طرقًا متعددة للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، مع تأكيده على أن الدولة تحمل نفقة العلاج كاملة للمواطنين الأقل حظًا.

وأضاف الوزير أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير وتحسين البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى وجود مشروعات صحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، مع وجود آليات للرقابة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة دون تكاليف إضافية للمواطنين.