المصرية للاتصالات توقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع بنك مصر الإمارات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات، الذي يعتبر المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية للشركة.

وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد، ستتمكن المصرية للاتصالات من خفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة، مما يعزز مرونتها المالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التي تركز على تأمين متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية والتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024.

وأوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن القرض يعكس ثقة المؤسسات المالية المرموقة في الأداء التشغيلي المتميز للشركة، مشيراً إلى أن هذا القرض سيدعم موقف السيولة النقدية للشركة ويمكنها من سداد أقساط القرض من التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

من جهته، أكد خالد البيلي، الرئيس التنفيذي لبنك مصر الإمارات، أن الهدف من القرض هو الوصول إلى أفضل هيكل تمويلي ومرونة مالية ممكنة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقة الاستراتيجية المتبادلة بين المصرية للاتصالات والبنك.

البنود الرئيسية:

• القيمة: 200 مليون دولار
• الجهة الممولة: بنك مصر الإمارات
• الهدف: إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل
• الفائدة: خفض تكاليف الاقتراض وزيادة المرونة المالية
• مدة السداد: خمس سنوات
• الدعم: تدفقات نقدية من أنشطة الشركة بالعملة الأجنبية

هذه الخطوة تدعم الخطط المالية والتشغيلية للمصرية للاتصالات، مما يتيح لها تحقيق أداء متميز ونمو مستمر، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها ودعم النمو المستقبلي لأعمالها.

لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى البيان المرسل للبورصة المصرية.