للمرة الثانية.. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا القرار إلى المستجدات والتوقعات العالمية والمحلية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وأوضح البنك أن التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل استمرار السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية الرئيسية لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، والتطورات غير المؤكدة في أسعار السلع الأساسية بسبب التوترات الجيوسياسية، تؤثر على القرار.

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وتباطأ النمو إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 4.2% في الفترة المناظرة من العام السابق، نتيجة تراجع مساهمة قطاع الصناعة. ومن المتوقع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ معدل النمو خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بتعافيه بداية من العام المالي 2024/2025.

وواصلت معدلات التضخم تراجعها بعد أن بلغت ذروتها في منتصف عام 2023، حيث انخفض التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024 على الترتيب. ويرجع هذا الانخفاض إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس، والتراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار اعتدال معدلات التضخم خلال عام 2024 وانخفاضها بشكل ملحوظ في النصف الأول من 2025، نتيجة لعدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحسن في بيئة التمويل الخارجي.

وستواصل لجنة السياسة النقدية متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضinflation، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.