الحكومة تواجه أصعب 3 قرارات أمام تحديات هائلة

باتت الحكومة، منذ أيام قليلة، تتحدث عن خطة لـ ترشيد الدعم عن السلع والخدمات، التي تقدمها للمواطنين.

ويعود الحديث عن الترشيد بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في فاتورة الدعم، نتيجة للأحداث والحروب التي تشهدها أغلب دول العالم، والتي لها تأثير مباشر على أسعار الطاقة العالمية. ومصر، كغيرها من الدول، تأثرت بهذه الأحداث بشكل كبير.

لم يمضِ سوى يومين على إعلان الحكومة عن خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، حتى بدأت بالفعل في تنفيذها برفع أسعار العيش المدعم المقدم على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد، يوم الأربعاء الماضي. وتعد هذه أول زيادة في أسعار رغيف الخبز منذ 30 عامًا.

لقيت زيادة رغيف الخبز صدى في الشارع المصري، نظرًا لأهميته كأحد السلع الأساسية التي لا غنى عنها لأي مواطن، خاصةً الطبقات محدودة الدخل التي تُوليها الدولة اهتمامًا خاصًا، إلا أن الحكومة طمأنت الموانين بعدم تخليها عنهم كما حدث في السابق، مثل قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 6 آلاف جنيهـ إضافة إلى زيادة المعاشات 15%، وغيرها من القرارات التي تتخذها الدولة لصالح الشرائح الأولى بالرعاية.

أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع الدعم عن رغيف الخبز، موضحةً أن تكلفته الفعلية تصل إلى 125 قرشًا، بينما كان يتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش فقط. وأكدت الحكومة أن هذا الفرق يُشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، مما استدعى ضرورة تحريك أسعار العيش. وحرصًا على تخفيف حدة التأثير على المواطنين، أكدت الحكومة استمرارها في دعم الخدمات الأخرى التي تقدمها، مثل آليات توزيع الدقيق والمعاملات اليومية كما هي ولا يوجد فيها أي تغيير.