مجلس الوزراء يشيد بانخفاض معدلات النمو السكاني والمواليد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، وعدد من المسؤولين والقيادات المعنية.

أهداف المشروع

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يهدف للنهوض بالخصائص السكانية. وذكر أن الهدف الاستراتيجي من المشروع هو رفع مستوى جودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والنهوض بالخصائص السكانية، محققًا التمكين الاقتصادي للسيدات عبر محاوره الشاملة.

مناقشات الاجتماع

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض عدد من محاور العمل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. تضمنت هذه المحاور أبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، واستراتيجية وطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وأنشطة الجامعات في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والأنشطة التحضيرية والمنفذة في مجال التمكين الاقتصادي، والتوعية والتثقيف، والتدخلات التشريعية.

الإحصاءات والبيانات

تم خلال الاجتماع التنويه إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقًا للمرصد الديموجرافي المصري، بفضل مبادرات الحكومة. انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 إلى 1.4% في عام 2023، وانخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في عام 2018 إلى 19.4 مولود في نهاية عام 2023. كما انخفض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة انخفاض 3.5%.

أشاد رئيس مجلس الوزراء بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتوعية المواطنين بشأن انخفاض معدلات المواليد وأثره الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة في توفير وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

تم التنويه إلى مؤشر مهم آخر وهو انخفاض معدل الوفيات الخام في عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة لتحسن الرعاية الصحية بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال الوزارات والجهات المعنية. تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم مجموعة من ذوي الخبرة في مجالات الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والصحة الإنجابية، والتشريع، تم الانتهاء من عدد من الإجراءات منذ إطلاق المشروع القومي حتى أول أبريل 2024، في مجالات التحول الرقمي، التقييم والمتابعة، التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها.

الربط وتكامل قواعد البيانات

أشار المتحدث الرسمي إلى الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان، بما يخص المواليد والوفيات، وأسر برنامج تكافل وكرامة، يتم تحديث قواعد البيانات، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى التنسيق والربط مع قواعد بيانات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، وبروتوكول للتحقق من بيانات الرقم القومي، وعدد من البروتوكولات مع الوزارات والجهات المختصة.