كيف تنهى إدارة ترامب الوضع القانونى للطلاب الأجانب؟.. ”AP” تجيب
بدأت الحكومة الأمريكية تسليط الضوء على حملة ضد الطلاب الأجانب حيث كشفت كيف استهدفت آلاف منهم وأوضحت أسباب إنهاء إقامتهم القانونية من وجهة نظرهم، وظهرت التفاصيل الجديدة في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين تم الغاء اقامتهم خلال الأسابيع الأخيرة دون تفسير واضح.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، خلال الشهر الماضي، صدم الطلاب الأجانب في جميع أنحاء الولايات المتحدة عندما علموا بحذف سجلاتهم من قاعدة بيانات الطلاب التي تحتفظ بها إدارة الهجرة والجمارك. واختبأ بعضهم خوفا من الترحيل، أو تخلوا عن دراستهم للعودة إلى أوطانهم.
وبعد طعون قضائية متزايدة، صرح مسؤولون فيدراليون بأن إدارة ترامب تعيد الوضع القانوني للطلاب الدوليين، بينما تعمل على وضع اطار جديد لتوجيه عمليات إنهاء الإقامة في المستقبل، وفي ملف قدم للمحكمة كشفت الإدارة عن السياسة الجديدة وهي وثيقة صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع تتضمن إرشادات حول مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء إقامة الطلاب، بما في ذلك إلغاء التأشيرات التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.
صرح براد بانياس، محامي الهجرة الذي يمثل طالبًا ألغيت إقامته، بأن الإرشادات الجديدة توسع صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لتتجاوز السياسة السابقة، التي لم تعد إلغاء التأشيرة سبب لفقدان الإقامة القانونية. في الماضي، كان بإمكان الطالب الذي ألغيت تأشيرته البقاء في الولايات المتحدة لإكمال دراسته - لكنه ببساطة لن يتمكن من العودة إليها إذا غادر البلاد، وقال بانياس: "هذا منحهم حرية مطلقة في مطالبة وزارة الخارجية بإلغاء التأشيرة ثم ترحيل هؤلاء الطلاب حتى لو لم يرتكبوا أي مخالفة".
في ملفات المحكمة وفي جلسة الاستماع، صرح مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بأنهم فحصوا أسماء حاملي تأشيرات الطلاب من خلال المركز الوطني لمعلومات الجريمة، وهو قاعدة بيانات يديرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتحتوي على كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بالجرائم.
صرحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آنا رييس في جلسة الاستماع بأنه تم تحديد هوية حوالي 6400 طالب من خلال البحث في قاعدة البيانات، وعندما اكتشفت الكليات أن الطلاب لم يعودوا يحملون وضعًا قانونيًا، أثار ذلك حالة من الفوضى والارتباك. يقول مسؤولو الكليات إنه في الماضي، كانت الأوضاع يتم تحديثها بعد ابلاغ الكليات الحكومة بأن الطلاب لم يعودوا يدرسون في الجامعة.
مع ذلك، وقال محامو الحكومة إن التغيير في قاعدة البيانات لا يعني فقدان الطلاب لوضعهم القانوني، على الرغم من أن بعضهم وصف بـ"عدم الحفاظ على وضعهم القانوني" بل إن المحامين قالوا إن الهدف من ذلك كان إشارة تحذيرية للتحقيق.
