محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام والمؤبد على المتهمين بقتل ضحية الآيفون بالمحلة

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية ضحية الآيفون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة بالإعدام شنقا للمتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني، بعد قيامهما بقتل المجني عليه عقب استدراجه وعقدهما العزم والنية على إنهاء حياته.

ورفضت محكمة النقض في جلستها اليوم الاثنين الطعن المقدم من المتهمين، وأيدت أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وقضت بتأييد حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد على المتهم الثاني.

وكانت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، قد أودعت أسباب حكمها في القضية رقم 7962 لسنة 2022 قسم أول المحلة المعروفة بقضية "ضحية الآيفون"، والذى صدر فيها الحكم بإعدام المتهمين شنقاً بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذى أورى أن القتل في مثل ظروف هذه القضية من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً.

وأكدت هيئة المحكمة في مسببات حكمها أن هذا العنف الفظيع، كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة وأن الأمر يحتاج إلى وقفة مجتمعية بكافة صورها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ثبت لديها أن قصد القتل العمد توافر لدي المتهمين من ملابسات وظروف الواقعة والأمارات الدالة على ذلك، حيث أضمرا المتهمان نيتهما على قتل المجنى عليه وأعد كل منهما سلاحا قاتلاً بطبيعته، ثم حددا دور كل منهما فقام المتهم الأول بحز المجني عليه من عنقه بمطواة بينما كان المتهم الثاني يحول بين المتواجدين وبين الدفاع عن المجني عليه.

كما ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار المشدد بعنصريه الزمني والنفسي في حق المتهمين.

وأما بشأن الضرر المعنوي الذي أصاب والدي المجنى عليه وهو سند الدعوى المدنية المقامة منهما، فقد قالت المحكمة في وصف ذلك: "أن المتهمين بفعلتهما النكراء قد طعنا قلب أبوين طعنة دامية وأن الطعنة التي حزت عنق ولدهما المجني عليه ستظل تدمي هذا القلب ما بقيت الجريمة الشنعاء عالقة في ذهنيهما وهى لن تكون غير ذلك.