ترامب يستخدم قانون نادر يعود إلى القرن الـ19.. الرئيس الأمريكي: «إذا وقع تمرد فسألجأ إليه»
في أول يوم له في البيت الأبيض، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ووجه كبار مسؤوليه لتقييم إمكانية تفعيل قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن التاسع عشر للاستجابة لتلك الحالة الطارئة.
ويسمح «قانون التمرد» للرئيس بالاستعانة بأفراد عسكريين في الخدمة الفعلية لأداء مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، وهو القانون الذي عاد للظهور مؤخرًا، إذ أرسل ترامب قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية للمشاركة في الاحتجاجات المتعلقة بالهجرة في وسط مدينة لوس أنجلوس، والتي وصفها بالعنف، على الرغم من اعتراضات رئيس البلدية وحاكم كاليفورنيا.
وقال ترامب يوم الثلاثاء: «إذا وقع تمرد، فسألجأ إليه بالتأكيد»، بحسب ما ذكرت «BBC».
ما هو قانون التمرد لعام 1807؟
سمح هذا القانون، الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، باستخدام أفراد عسكريين في الخدمة الفعلية لأداء مهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، إذ يحق لرؤساء الولايات المتحدة اللجوء إلى هذا القانون إذا رأوا أن العوائق أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية أو التمرد ضد الحكومة تجعل إنفاذ القانون الأمريكي بالإجراءات القضائية العادية أمرًا «غير عملي».
بمجرد اللجوء إلى هذا القانون، يمكن تكليف القوات بمجموعة من المهام، بدءًا من قمع الاضطرابات المدنية وتنفيذ أوامر المحكمة وصولًا إلى اعتقال المهاجرين واحتجازهم، ويشمل ذلك الحرس الوطني- وهو فرع من القوات المسلحة الأمريكية مخصص تقليديًا لحالات الطوارئ والكوارث المحلية.
ونظرًا لأن قانون التمرد قد كُتب بعبارات عامة، مع القليل من التوجيهات المحددة حول كيفية وتوقيت استخدام هذه الصلاحيات، فإنه يمنح الرؤساء حرية واسعة في تحديد موعد تعبئة الأفراد العسكريين للعمليات المحلية.
لماذا يريد ترامب استخدامه؟
طوال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي بشن حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية، واصفًا وضع الحدود الجنوبية بأنه حالة طوارئ وطنية يُمكن كبحها بشكل أفضل من خلال تفعيل قانون القرن التاسع عش، وفي أول يوم له في منصبه في يناير، طلب توصيات بشأن إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق سيطرة عملياتية كاملة على الحدود الجنوبية، بما في ذلك إمكانية تفعيل قانون التمرد لعام 1807.
وأطلقت الإدارة بالفعل سلسلة من الإجراءات الشاملة التي تستهدف الحدود، وتشمل هذه الإجراءات حملة ترحيل على مستوى البلاد، والخطوة المثيرة للجدل بنقل أعضاء عصابة فنزويلية مزعومين إلى سجن في السلفادور- وهو قرار يواجه الآن طعونًا قانونية، ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه حرس الحدود الأمريكية 8300 حالة اعتقال لمهاجرين فقط، وهو أقل عدد من حالات عبور الحدود منذ عام 2000.
هل هناك أي قيود على القانون؟
دأبت الحكومة الأمريكية على الحد من استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأمريكية، وخاصة ضد مواطنيها.
وسُنّ قانون «بوس كوميتاتوس» لعام 1878 لتقييد دور الجيش في إنفاذ القانون المحلي، في أوقات الاضطرابات، وعادةً ما تنشر الولايات الحرس الوطني للمساعدة في حفظ النظام، ولكن منذ عودته إلى منصبه، وسّع ترامب سلطته بإعلان حالة الطوارئ الوطنية- مما يمنح الرئيس صلاحيات وموارد مقيدة عادةً، وقد استخدم هذه السلطة لفرض رسوم جمركية، ولاتخاذ إجراءات بشأن الهجرة.
وإذا اختار ترامب تفعيل قانون التمرد، فلا يزال من غير الواضح ما هي التحديات القانونية التي قد يواجهها.
