عاجل: تفاصيل الزيادات على الوحدات بعد تحديث تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم.

بدأ عدد من المحافظات في الإعلان عن قرارات لجان حصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك استعداداً لتطبيق الزيادة المقررة وفقاً لأحكامه، وقد بيّن القانون آلية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة في تقدير الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق

حيث نصت المادة رقم (4) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.

الزيادة المستحقة للأماكن المتوسطة والاقتصادية

أما الأماكن الكائنة بالمنطقة المتوسطة فتصل قيمتها إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه، بينما تصل في الأماكن الاقتصادية إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى مائتين وخمسون جنيهًا.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.