مصادر مقربة من وزيرة الثقافة: لا نية للصلح في أزمة «علي أيوب».. وندافع عن كرامة المرأة المصرية

أكدت مصادر مقربة من جيهان زكى، وزيرة الثقافة، أن ما يتردد بشأن وجود نية للصلح فى أزمتها مع المحامى بالنقض على أيوب “غير مطروح فى الوقت الحالي”، مشددة على أن الموقف يرتكز على الدفاع عن الحقوق القانونية والاعتبار الشخصى.

وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم»، اليوم، أن القضية لا تتعلق بخلاف عابر، بل بما وصفته بـ“انتهاك واضح لكرامة المرأة المصرية”، مؤكدة أن ما تم تداوله تضمن نشر أخبار وادعاءات كاذبة تمس السمعة الشخصية والعائلية، وهو ما لا يمكن التهاون معه، خاصة فى مجتمع يولى اعتبارًا كبيرًا للقيم الأسرية والاجتماعية.

وأضافت أن التحرك القانونى يأتى فى إطار الدفاع عن حق المرأة المصرية التى كفل لها الدستور الحماية والإنصاف، فى ظل دعم واضح من الدولة لتمكين المرأة وصون مكانتها، مؤكدة أن ما جرى يمثل إساءة تتجاوز حدود النقد إلى التشهير.

كما شددت المصادر على أن العاملين فى المجال القانونى، ومنهم المحامون، يدركون جيدًا أن القاعدة القانونية لا تعترف بالجهل بالقانون كعذر، خاصة فيما يتعلق بجرائم النشر وبث الأخبار الكاذبة، التى قد تلحق أضرارًا جسيمة بالأفراد.

وأشارت إلى أن ما تم تداوله من ادعاءات – من بينها معلومات مغلوطة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية، واتهامات لا أساس لها – جاء فى توقيت مرتبط بترشيحات ومناخ تنافسى، بما يعكس، وفق تعبيرها، “نية مبيتة للإساءة والتشويه”.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن المسار القانونى مستمر، وأن الهدف هو إنفاذ القانون والحفاظ على الحقوق، دون الالتفات إلى دعوات الصلح المطروحة فى الوقت الراهن.