الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التوسع المدروس بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والُمتجددةوخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة مُتوازن؛ بما يُجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

كما وجه الرئيس بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

أخبار سارة للكهرباء في مصر.. مشروعات جديدة تعزز الاستقرار

وصرّح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لموقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة أشار خلال الاجتماع إلى أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة، مُشدداً على أن التركيز ينصبّ على مُراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تُلبّي مصادر الطاقة المُتجددة 42% على الأقل من احتياجاتنا بحلول عام 2030 كحد أقصى.

ومن جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦، مستعرضاً كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام ٢٠٢٦، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.