قلاع جديدة وإحياء للقطاعات التاريخية.. مصر تنجح في تحصين اقتصادها بالإنتاج المحلي

تواصل الدولة المصرية إعادة صياغة هيكل اقتصادها الوطني، متخذة من قطاع الصناعة قاطرة رئيسية ودرعاً واقياً للنمو، لتجاوز سياسة الاعتماد على الاستيراد والعبور نحو توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي، وتكشف الأرقام رؤية استراتيجية شاملة لتحويل شعار "صنع في مصر" إلى واقع تنافسي ملموس، باستثمارات ضخمة وحوافز تشريعية غير مسبوقة لدعم المستثمرين.

في قلب هذه النهضة، يبرز التوسع الأفقي في البنية التحتية الصناعية، حيث أطلقت الدولة المشروع القومي لإنشاء المجمعات الصناعية، والذي أثمر عن تدشين 17 مجمعً صناعيًا متكاملاً في 15 محافظة، بإجمالي تخطى الـ 5 آلاف وحدة صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ولم يقتصر الأمر على توفير المنشآت، بل امتد لنسف العقبات البيروقراطية عبر تفعيل "الرخصة الذهبية" والموافقات المسبقة، لتشجيع ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وبالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اقتحمت الدولة ملفات الصناعات الاستراتيجية والثقيلة التي طالما اُعتبرت تحديًا معقدًا؛ حيث ضخت عشرات المليارات لإحياء قلاع صناعية تاريخية، على رأسها قطاع الغزل والنسيج بتدشين أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى، كما سارعت لتوطين صناعات المستقبل والأمن القومي، مثل مجمع مصانع الرمال السوداء، ومدينة الدواء "جيبتو فارما"، واستراتيجية توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بهدف توفير مليارات الدولارات من فاتورة الاستيراد.

وقد تُرجمت هذه الرؤية بخطوات واثقة في دفتر الصادرات المصرية؛ حيث سجلت الصادرات السلعية غير البترولية أرقاماً تاريخية اقتربت من حاجز الـ 36 مليار دولار، في قفزة مدروسة نحو تحقيق الحلم القومي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وقد نجحت المنتجات المصرية، وخاصة مواد البناء، والصناعات الغذائية والكيماوية، في غزو أسواق جديدة وتوسيع حصتها في القارتين الأفريقية والأوروبية.

تؤكد هذه المؤشرات والإحصائيات أن الجمهورية الجديدة تدرك يقينًا أن الاستقلال الاقتصادي الحقيقي يُصنع داخل عنابر المصانع، لتمثل هذه الطفرة الصناعية حجر الزاوية في توفير ملايين فرص العمل للشباب، وتأمين سلاسل الإمداد المحلية في مواجهة الأزمات العالمية المتقلبة، لتضع مصر أقدامها بثبات كمركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات.