تنفذ قبل العيد.. 3 قرارات من الرئيس السيسي تهم المواطنين (تفاصيل
صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات جديدة على مدار الأيام الماضية، تتعلق جميعها بالمواطنين، ويدخل بعضها حيز التنفيذ قبل عيد الأضحى المبارك؛ وكان أبرز هذه القرارات الموافقة على قرض جديد.
القرار الأول
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي يتعلق بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، التي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، كما صدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 21 من مايو الجاري، الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وحسبما ورد في القرار تُسدد قيمة القرض باليوان الصيني، ووافق مجلس النواب على القرار الجمهوري خلال جلسته المعقودة في 2 مارس 202
القرار الثاني
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي الموافق 19 مايو الجاري على القانون رقم 10 لسنة 2026، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال تعريف المنشآت الإشعاعية بالمادة (3)، وبنصوص المواد: 13 بند (2)، و32، و55، و108 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومن المفترض أن بدأ العمل بهذا القانون بداية من الأربعاء الماضي الموافق 20 مايو.
العفو الرئاسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وحدد قرار رئيس الجمهورية الفئات المستفيدة من العفو، وهي كالآتي:
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل.
