أول رد حكومي بشأن سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان (تفاصيل)

نفى وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، نفياً قاطعاً، صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ وتشكيل لجان بديلة لدراسته؛ جملةً وتفصيلاً.

وقال وزير المجالس النيابية فى بيان، اليوم، إن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأى شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح مشروع القانون حالياً فى حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أى تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.

وأضاف أن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع القانون، باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين فى مثل هذه القضايا المتشابكة التى يعالجها المشروع

وأكد "حنا" على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستورى والتشريعى، و انفتاحها التام وترحيبها بكافة الآراء والمقترحات ووجهات النظر التى ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، إيماناً بأهمية الحوار المجتمعى والمؤسسى لخروج هذا التشريع الحيوى بصياغة متوازنة تُلبى طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
وأهابت وزارة شؤون المجالس النيابية فى البيان بكافة وسائل الإعلام، تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات الخاصة بالتشريعات والأداء البرلمانى من مصادرها الرسمية، تجنباً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.