حبس الوزير المقترض وأعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على القرض

بالنسبة للقروض : يجب على كل وزير أن يتعهد بسداد قرض وزارته ، وكذلك نواب مجلس النواب الذين وافقوا على القرض يتعهدوا بسداده ، لذلك يجب ألا تتجاوز مدة القرض الدورة البرلمانية وألا يوافق مجلس النواب على أي قرض سيتجاوز الدورة ، فإذا لم يستطع الوزير ولا نواب المجلس سداد القرض يتم تحميل كل عضو نسبة من القرض ، فإذا لم يستطع العضو سداد النسبة المقررة يتم تحديد مدة حبس تساوي المبلغ المقرر عليه ، وأيضا يتم تحميل الوزير المقترض نسبة من مبلغ القرض ، فإذا لم يستطع تسديد النسبة المقررة عليه يتم حبسه أيضا ، لو تم ذلك سيفكر أي وزير مليون مرة قبل طلب القرض ، وكذلك أعضاء البرلمان لن يوافقوا على أي قرض إلا إذا كان مضمون 100 ٪ ، لكن ماذا استفاد الشعب من إقالة الوزير وتعيين وزير آخر ، وماذنب المواطن في أن يسدد ديون مشاريع فاشلة هو لم يختارها ولم يطالب بها ، وماذنب الأجيال القادمة أن تخرج إلى الدنيا تجد نفسها مدينة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ؟!! .
لو صدر قانون في هذا الشأن ما وجدت قرض حتى بعشرة دولار .
دكتور محمد زهران ...