رئيس التأمينات: الرئيس السيسى وافق على تطبيق النسبة القصوى لزيادة المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل يأتى فى إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات فى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

وقال عوض، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تمثل الحد الأقصى المسموح به وفقًا للقانون، بما يعكس حرص الدولة على تقديم أكبر دعم ممكن لهذه الفئة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يعتمد على دراسات فنية واكتوارية تأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وقدرة نظام التأمينات على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحدد آلية تطبيق الزيادة السنوية خلال شهر يوليو من كل عام، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.

وأشار عوض إلى أن رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة باعتماد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق هذا العام على تطبيق النسبة القصوى المقررة قانونًا والتى تبلغ 15%.

وأكد أن القرار يأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة الجديدة تبلغ نحو 70 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة مستمرة فى اتخاذ خطوات تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، ليستفيد منها ملايين أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.