بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل.. انطلاق الورشة الثانية للقاضيات والقضاة بالإسكندرية حول قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث
في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ، وبرعاية القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، الورشة الثانية للقاضيات والقضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمحافظة الإسكندرية حول قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالإسكندرية، بمشاركة 35 من قاضيات وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وفي مستهل الفعاليات، نقلت القاضية رشا محفوظ تحيات القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والقاضية سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة لتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها جريمة ختان الإناث. وأشارت إلى أن استضافة الإسكندرية لهذه الفعاليات تعكس مكانتها كإحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات القضائية، مؤكدة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية المرأة من خلال تطوير التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وأن القضاء المصري يضطلع بدور محوري في إنفاذ القانون وضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة.
كما ألقت المستشارة مروة هشام بركات كلمة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي أكدت فيها أن الورشة تأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين المجلس ووزارة العدل، ممثلة في المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعزيز منظومة الحماية القانونية والقضائية للمرأة.
وأشارت إلى أن القضاء يمثل أحد أهم ركائز حماية حقوق المرأة، وأن بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية يعد استثمارًا حقيقيًا في تعزيز العدالة، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يحرص على استمرار التعاون مع وزارة العدل في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تطوير المعارف القانونية، وتبادل الخبرات، وتوحيد أفضل الممارسات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة، وصولًا إلى منظومة عدالة أكثر استجابة لاحتياجات الضحايا وأكثر قدرة على إنفاذ القانون.
من جانبه، رحب المستشار محمد مرعي، ممثلًا عن المركز القومي للدراسات القضائية، بالمشاركين، مؤكدًا حرص المركز على تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، وتعزيز تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير وصول ضحايا العنف إلى حقوقهم، وترسيخ سيادة القانون.
وشهد اليوم الأول للورشة عددًا من الجلسات العلمية، استهلتها المستشارة مروة هشام بركات بعرض حول اختصاصات المجلس القومي للمرأة، ومفهوم العنف ضد المرأة، وجهود الدولة في مناهضته، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما قدمت القاضية رشا محفوظ محاضرة بعنوان “دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة للنساء ضحايا العنف”، تناولت خلالها جهود وزارة العدل في تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها.
واختتم المستشار عبد الرحمن حافظ، الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسكندرية، جلسات اليوم الأول بمحاضرتين تناولت الأولى “جريمة ختان الإناث: التكييف القانوني والمشكلات العملية والمآخذ والأخطاء الشائعة”، مستعرضًا التطور التشريعي للجريمة وأبرز الإشكاليات العملية في تطبيق القانون، فيما تناولت الثانية “الحماية القضائية للضحايا”، واستعرض خلالها الضمانات القانونية والقضائية وآليات توفير الحماية الفعالة للنساء ضحايا العنف خلال مراحل التقاضي.
واستكملت الورشة أعمالها في اليوم الثاني بمحاضرة للدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي، بعنوان “دور الطب الشرعي في جمع الأدلة وحفظها في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث”، تناولت خلالها أهمية الأدلة الطبية الشرعية في إثبات الجرائم، وآليات توثيق الإصابات والحفاظ على الأدلة بما يدعم سلامة إجراءات التقاضي.
كما استعرض المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة ومستشار المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، متناولًا أبرز التطورات التشريعية والتحديات العملية ودور القضاء في حماية الضحايا.
وتحدث الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، عن “البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية”، مستعرضًا أهم الالتزامات الدولية والمعايير ذات الصلة بحماية المرأة وكيفية الاستفادة منها في دعم العدالة وتعزيز الحقوق.
واختُتمت فعاليات الورشة بعرض قدمته الأستاذة صفاء حبيب، رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام بالمجلس استعرضت خلاله جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وما تنفذه من مبادرات وطنية وتوعوية وتشريعية، إلى جانب أبرز الإنجازات المحققة في مجال التنسيق بين الجهات الوطنية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز إنفاذ القانون، بما يسهم في حماية الفتيات وترسيخ ثقافة الرفض المجتمعي لهذه الجريمة.
