علوم وتكنولوجيا لعلاج الأطفال والمراهقين المتضررين.. انتكاسة جديدة لـ«ميتا» بمئات الملايين من الدولارات

أصدرت محكمة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكما، يلزم شركة «ميتا»، المالكة لمنصتى «فيسبوك» و«إنستجرام»، بدفع 567 مليون دولار لمعالجة الأضرار التى لحقت بالأطفال والشباب بسبب منصاتها، وذلك فى المرحلة الثانية من محاكمة بارزة ضد الشركة.

وقال القاضى برايان بيدشيد، فى حكمه، إن 420 مليون دولار من قيمة الغرامة ستخصص لخدمات العلاج والدعم للشباب، بينما ستوجه بقية المبالغ إلى برامج التوعية والوقاية وخدمات الفحص وتكاليف أخرى على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتأتى العقوبة الجديدة إضافة إلى غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار أقرها المحلفون فى مارس الماضى، بعدما خلصوا إلى أن الشركة كانت على علم بتسبب منصاتها فى الإضرار بالصحة النفسية للأطفال، وأنها أخفت معلومات كانت تعرفها بشأن استغلال الأطفال جنسياً عبر منصاتها.وطالب الادعاء فى المرحلة الثانية من القضية بفرض تغييرات جوهرية على سياسات «ميتا»، بهدف الحد من الخصائص التى قد تسبب الإدمان، وتحسين آليات التحقق من أعمار المستخدمين، ومنع استغلال الأطفال جنسياً من خلال إعدادات الخصوصية الافتراضية وزيادة الرقابة.

وبلغ إجمالى المبالغ التى أصبحت «ميتا» مسؤولة عنها بموجب الحكمين 942 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل جزءاً محدوداً من أرباح الشركة السنوية التى بلغت نحو 60 مليار دولار فى عام 2025.

ولم يتأثر سهم الشركة بشكل كبير بعد صدور الحكم، إذ تراجع بأقل من 0.5% فى تداولات ما بعد الإغلاق يوم الخميس ليصل إلى 589.44 دولار.

ورغم ذلك، يمثل الحكم انتكاسة جديدة لـ«ميتا»، التى تواجه آلاف الدعاوى القضائية من أسر أطفال قالوا إنهم تضرروا من منصات التواصل الاجتماعى.

وقال المدعى العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، إن الحكم يوجه رسالة واضحة بأن الشركات ستتحمل المسؤولية عندما تؤدى تصميمات منتجاتها إلى تعريض الأطفال للخطر بشكل متعمد.

وأضاف فى بيان أن القرار يمثل «انتصاراً لكل والد يشعر بالقلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على طفله، ولكل طفل يستحق أن ينمو بأمان أكبر على الإنترنت».

ومن جانبها، أكدت شركة «ميتا» عزمها استئناف الحكم، قائلًة إنها تعمل على حماية المستخدمين عبر منصاتها، وإنها كانت شفافة بشأن التحديات المتعلقة بتحديد وإزالة الجهات الضارة والمحتوى المؤذى.

وأضافت الشركة أنها «واثقة من سجلها فى حماية المراهقين على الإنترنت»، وستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بادعاءات «تحرف الحقائق».