وزير الكهرباء: اتخذنا إجراءات فعالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعاتنا

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء اتخذ عددًا من الإجراءات الفعالة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في لقاء اليوم الإثنين مع مسئولي الغرفة التجارية الأمريكية ووفد من رجال أعمال من الولايات المتحدة، بحضور عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، للتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف للمناخ المقرر عقده في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء المصري وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

ولفت الوزير إلى أنه أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار شاكر إلى نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن إستراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

من جانبهم، أشاد وفد رجال الأعمال الأمريكيين بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، وبالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

وأكدوا عن رغبتهم في زيادة حجم التعاون في العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر انبعاثات.

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة، مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف في مجالات الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.