«التنمية الصناعية»: تيسير إجراءات تخصيص 760 ألف متر لـ79 مستثمرا

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء أمس الاثنين، بشأن التوجيهات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية وتيسيرات منح الرخص الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة.

وأوضح «الزلاط»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الأولى لوزارة التجارة والصناعة، والمنوط بها تنفيذ سياسات الوزارة فيما يخص الاستثمار الصناعي في مصر وتحفيزه.

وذكر، أن دور الهيئة يبدأ من لحظة وصول المستثمر للهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في توفير الأرض الصناعية المناسبة له، من خلال إجراءات بسيطة، عبر دراسة الجدوى، والدراسة الفنية، وبمجرد حصوله على الأرض الصناعية تتم المتابعة معه في إجراءات رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل.

القضاء على تعدد الجهات المانحة للأراضي الصناعية

وأشار «الزلاط»، إلى أن مجلس الوزراء وجه منذ شهرين بضرورة القضاء على تعدد الجهات المنوط بها منح الاراضي الصناعية، عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد بعد شكاوى المستثمرين، على أن تتكون اللجنة من التنمية المحلية والاستثمار والإسكان، ودورها يتمثل في تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وتسعيرها والبت فيها.

ولفت إلى أنه جرى توحيد كل الإجراءات والجهات وتسهيل الخطوات، بحيث لا تستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية خمس ورقات، إضافة لمسألة تسعير الارض الصناعية وفقاً لمبدأ أن طرح الاراضي الصناعية المرفقة حيث يتم منح المستثمر الأرض فوراً.

تخصيص أراض لـ79 مستثمرا خلال الفترة الماضية

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن التوجيهات لم تركز فقط على تيسير الإجراءات للمشروعات التي ستبدأ، لكن القائمة بالفعل أيضًا، إضافة لتلك التي تحتاج لتوسعات، متابعا بأنه في ضوء تلك التيسيرات خُصصت أراض لـ79 مستثمرا خلال الفترة الماضية، بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات، و360 ألفا لصالح المشروعات الجديدة بإجمالي 760 ألف متر.