وزير التموين يحذر مزارعي القمح | تفاصيل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن نسب توريد القمح المحلي وصلت إلى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن.

وأكد ‏أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في ‏نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.

وحذر الدكتور علي المصيلحي مزراعي القمح، من عدم الالتزام بتوريد القمح، موضحًا أن القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري أيضاً بكمية 12 إردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الأقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للإردب.

كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 إردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن ‏كل إردب.

وشمل القرار أيضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة على الكمية المحددة وهى 12 إردبا للفدان والتي حددها القرار الوزاري ‏المنظم لعمليات التوريد.

الجديد بالذكر، أيضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الإدارات الزراعية، وعضوا من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة ‏عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.