رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادى الفترة القادمة
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة حريصة على معرفة رأي ومقترحات الخبراء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التي تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.
وأشار رئيس الوزراء، خلال لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلي أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول ، مشيرا إلى أن الدولة في مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالي لم يكن لديها تقييم حقيقي للأصول
