الحكومة: نتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار للتخفيف عن المواطنين

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتحمل الكثيرة من الزيادات التى تحدث فى الأسعار، وذلك لـ التخفيف على المواطنين، مؤكدًا أن أسعار السولار لم تتحرك خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحًا: حدث 11 اجتماعا للجنة تسعير الوقود وخلال هذه الاجتماعات تحركت أسعار البنزين ولكن أسعار السولار ظل ثابتا، وذلك إدراكا من الحكومة للتأثير الكبير لسعر السولار على أسعار الكثير من السلع" ولكن "لا نعلم القرار الذي ستتخذه لجنة التسعير التقائي للوقود في اجتماعها القادم بشأن ارتفاع سعر السولار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة ما تتحمله الدولة فى العام الواحد بشأن ارتفاع أسعار القمح 20 مليار جنيه، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء حتى إعادة النظر في قرار رئيس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر وذلك بحلول الأول من يناير 2023 و "إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون هناك إعادة نظر في القرار"، لافتا: "الحكومة تحاول تقليل التأثيرات السلبية للأزمة على المواطن المصري".

وأشار: ": "نحن كحكومة من جانبنا إذا كان في أيدينا شيء نستطيع من خلال أن نتحمل العبء بدلا من المواطن لا نتردد في ذلك" "سعر السولار في مصر ثابت ولم يتم تحريكه على مدار الـ3 سنوات الماضية".

نفى السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول إقرار وثيقة ملكية الدولة لبيع ممتلكات البلد قائلا “منطق تعامل الدولة مع الأصول، لا يختلف عن أسلوب تعامل المواطن العادي مع أصوله، الدولة لديها أصول متنوعة، ترعى أنه من الأنسب أحيانا بيع بعضها والحصول على المقابل، للاستفادة منه أو لشراء أصل آخر، الهدف الأول هو تعظيم قيمة الممتلكات ذاتها”.

وأضاف أن :" لا نخاطب الفئة المشككة كونها ستعارض أي إجراء، لكن يهمنا المواطن الذي يريد أن يفهم، والذي ربما لديه هاجس من بيع الممتلكات، وأقول لهم أن كثيرا من اجتماعات الحكومة تتحدث عن طرح الأصول والشركات بالبورصة على مدار 4 سنوات سابقة".

وتابع :" قد تكون سلبيات برنامج الخصخصة الذي طبق في التسعينات سبب تخوف البعض، لكن الدولة المصرية لديها خبرات الآن، تجربة التسعينات لن تتكرر، والتخارج لا يعني البيع فقط، قد نعطى أصل الإدارة للقطاع الخاص وتظل الملكية للحكومة، وحتى في حالة البيع لن نكرر برامج الخصخصة السابقة"، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها الخبرات التي تمكنها من تقييم وإدارة أصولها.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات طرحت أرض في العاصمة الإدارية للاستثمار بقيمة 14 ألف جنيه للمتر، معلقا «لم تكن لهذه الأرض قيمة قبل 2010، لكنها ارتفعت بفضل استثمار الدولة فيها».

وشدد متحدث الحكومة على أن المواطنين سيستفيدون من وثيقة ملكية الدولة، قائلا: «كنا نفكر من قبل في طرح محطات كهرباء شركة سيمنز للاستثمار، لكن هذا لا يعني أنه سيتم التعامل مع المواطنين للسعر العالمي، كون الحكومة ستظل وسيطا وتتحمل الفارق، الحكومة لن تبيع المواطن للقطاع الخاص»، مؤكدا أن أهم شرط في التفاوض مع القطاع الخاص، القيمة والخدمة التي ستقدم للمواطنين، فضلا عن عدم زيادة السعر.

وفى نفس السياق أكد أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام، معلقا «هذا لا يعني أننا سننتظر حتى نهاية العام لتأمين احتياجاتنا، هناك مباحثات ومفاوضات مع عدة دول حاليا لاستيراد كميات من القمح مخصصة للقادم».

وأوضح لا أحد يعلم إلى أين ستتجه أسعار القمح عالميا، وفي الوقت ذاته القمح سلعة استراتيجية»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حرص على توجيه الشكر للمزارعين المصريين اليوم، أن تكلفة رغيف الخبز المدعم التي تتحملها الدولة تبلغ 75 قرشا، رغم أن سعر البيع 5 قروش، وهو ما يعني أن المواطن يدفع 6% من قيمة الرغيف، مردفا «لا نقول هذا تلميحا لشيء، بل نذكر المواطن بالنفقات التي تتحملها الدولة نيابة عنه، وإن شاء الله بالتكاتف نستطيع تجاوز الأزمة، وحتى الآن اجتزناه بأقل الخسائر، كون زيادات الأسعار التي أقرت لا تقارن حتى بما طبق في الدول المتقدمة التي تعلن زيادة على المواطنين».

وأوضح أن الفارق في أسعار القمح الذي تتحمله الدولة يبلغ ما بين 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة للسلع الأساسية، وبينها أسعار الزيوت، معلقا «على سبيل المثال، كان من المفترض رفع سعر زجاجة الزيت إلى 40 جنيها، لكن تم تحريك السعر إلى 23 جنيها فقط، وتحملت الدولة الفارق».

وأكد سعد أن احتياطي القمح يبلغ 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة لم تحرك أسعار السولار رغم الارتفاع العالمي.

وتابع «سعر برميل البترول ارتفع إلى 120 دولار والدولة تتحمل الفارق، وحجم استيراد مصر يصل إلى 100 مليون برميل، وهو ما يعني أن زيادة البرميل بقيمة دولار يعني تحمل الدولة 100 مليون دولار».