اللجان تناقش 2488 طلب إحاطة و1187 تقريرا في دور الانعقاد الثاني

شهد دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب، نشاطا مكثف للجان النوعية، ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، ونرصد في هذا التقرير، ما ناقشته اللجان في دور الانعقاد الثاني.

قامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة، أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان إلى (1345) تقريراً، ناقش منها المجلس نحو (1187) تقريراً.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة، حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2488) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (26) زيارة، جاءت جميعها لاستيضاح أي مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي ، علي فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس

وطبقا لنص الدستور و اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".